جمدت السعودية اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي، جراء إصرار الطرف الإثيوبي على اعتماد العقود الورقية اليدوية عوضا عن الإلكترونية.

وأكدت مصادر على صلة بمكاتب الاستقدام، أن وزارة العمل السعودية حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المسموحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات.

وأشارت إلى أن إثيويبا فرضت رسوما على العقود اليدوية بقيمة 90 دولارا على العقد الواحد، وهو لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع السعودية.

وقدرت المصادر، المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويا على المواطنين، واصفة قرار التجميد، بالشجاع والممتاز.

وأوضحت أن ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقّعت على اتفاقية مع نظيرتها الإثيوبية؛ لاستئناف استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا للمملكة، وفتح السوق أمام الشركات والمكاتب المعتمدة براتب 1000 ريال وبتكلفة تتراوح ما بين 4-7 آلاف ريال، إضافةً إلى إمكانية تأجيرها، وذلك حسب العرض والطلب وتنافس المكاتب بالقطاع الخاص.

وتضمَّنت بنود الاتفاقية اعتماد عقد العمل الموحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين، والتزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًّا، ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة.