قالت شركة "لايتهاوس" لأبحاث السوق، الثلاثاء،‭‭ ‬‬إن الجنيه المصري مازال خاضعا لإدارة محكمة، ولا يعمل وفق نظام سعر صرف حر.

وأضافت الشركة (مقرها دبي)، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية، بحسب "رويترز".

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سعر الجنيه نحو 108 قروش، دون أسباب واضحة، أو زيادة لافتة في حجم الصادرات.

وبلغ سعر الدولار 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بعد أن تجاوز حاجز الـ18 جنيها عقب خطوة تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويعزو البنك المركزي المصري المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

ويبدو أن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التدريجي، في حين تتقلص أكثر علاقة مخاطر سعر الصرف الأجنبي باستراتيجية الاستثمار.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.