كشف تقرير حقوقي، عن ارتكاب الأمن المصري، 370 انتهاكا بحق الأطفال، على خلفية تهم سياسية، دون النظر إلى أحكام القانون ومواد الدستور.

وقال مركز "بلادي للحقوق والحريات" (مستقل)، إن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية وأجهزة القضاء ترتكب الكثير من الانتهاكات ضد الأطفال ما بين حالات قبض من دون سند قانوني وإخفاء قسري وحبسهم فترات طويلة بأحكام مشددة.

ووقع العدد الأكبر من الانتهاكات طبقا للتقرير، في شهر مارس/آذار الماضي، بواقع 174 انتهاكا، يليه شهر يناير/كانون الثاني بواقع 102 حالة انتهاك، وشهر فبراير/شباط الماضي بإجمالي 94 حالة انتهاك.

ورصد التقرير أكثر الانتهاكات عددا بحق الأطفال، وأبرزها الحبس بواقع 263 حالة استمرار حبس سواء من قبل النيابة أو من قبل المحكمة.

أما ثاني أكثر الانتهاكات، حسب التقرير، تمثلت في الأحكام القضائية المتعلقة بالحبس أو السجن بواقع 37 حكما بحق الأطفال كان أغلبها أحكام عسكرية مثل القضية رقم 2 لسنة 2016 الذي صدر الحكم فيها بتاريخ 12 فبراير/شباط الماضي، بالحكم على 29 طفلا بأحكام حبس مختلفة من 3 وحتى 15 سنة ما بين حضوري وغيابي.

وجاءت محافظة القاهرة كأولى المحافظات التي حدثت بها انتهاكات بواقع 338 انتهاكا، تليها محافظات الأسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية وشمال سيناء.

وقبل أيام، ألقت الشرطة المصرية، القبض على عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الذين تجمهروا احتجاجا على صعوبات ومشاكل أداء الاختبارات وفق النظام الإلكتروني الجديد "التابلت".

ويزداد القمع في مصر منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، وغالبا ما تطال حملات اعتقال طلابا في المرحلتين الثانوية والجامعية، بدعوى معارضتهم سياسات النظام الحاكم.