كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم التحقيق في تصرفات مؤسسة الموانئ الكويتية، على خلفية ترسية عقود مناولة معدات وبضائع الجيش الأمريكي في الموانئ الكويتية لمصلحة شركة معينة، ومنع شركات أخرى من المشاركة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر (لم تسمها) أن هناك طلبا مقدما من أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأمريكي ومقربين من الرئيس "دونالد ترامب" لوزير الدفاع الأمريكي بالإنابة "باتريك شاناهان"، للتحقيق في تصرفات إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية.

وأفات بأن الطلب يتهم التصرفات بأنها باتت تؤثر في مدى تنافسية العقود التي تقوم قيادة النقل للولايات المتحدة الأمريكية بترسيتها على المقاولين بين الحين والآخر، الأمر الذي كلف الأمريكيين في أحد العقود مبلغا يفوق 10 ملايين دولار.

وتوقعت المصادر أن يُطالب الجيش الأمريكي الكويت بالأضرار التي تكبدها بمبالغ قد تصل الى مئات الملايين من الدولارات.

ولفتت إلى ان الطلب انتقد تهديد إدارة مؤسسة الموانئ قيادة النقل للولايات المتحدة الأمريكية بمنع السفن والبواخر المحملة بمعدات وبضائع الجيش الأمريكي من الدخول إلى الموانئ الكويتية، إذا ما أُرسيت عقود المناولة الخاصة بهم على شركة معينة.

وأشارت إلى أن المؤسسة بررت تصرفاتها بأنها تطبق تعليمات حكومية جاءت في مراسلات رسمية.

وقالت المصادر إنه لم تنته مخالفات وتجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية عند ذلك الحد، بل تجاوزتها حينما رصدت مراسلات قد تفسر على أنها محاولة لتمكين شركات أجنبية للظفر بالعقود المليونية على حساب الشركات المحلية، التي تساهم في نهضة ونمو الاقتصاد الكويتي.

وأضافت أن المفاجأة تمثلت اخيرا في ضلوع شركة عربية بخرق نظام الحظر الأمريكي على إيران، حيث وجهت رسميا وزارة العدل الأمريكية الاتهام لها، وذلك لضلوعها في مخطط للاحتيال على قوات الجيش الاميركي، وانتهاك نظام العقوبات المفروضة على إيران وعمليات غسل للأموال دوليا.

وتساءلت المصادر عن مدى تأثر سمعة الكويت ومؤسساتها الحكومية إذا ما انتهى التحقيق بتأكيد تلك المخالفات، الأمر الذي يفتح على الكويت أبواب الانتقادات والعقوبات في وقت باتت فيه المنطقة على موعد مع حرب شاملة.