بدأت وسائل الاعلام الموالية للنظام الحاكم في مصر مبكرا فى استعراض الإنجازات التى تمت خلال العامين الماضيين، مع التركيز على العام الأخير، والتى تشمل أكثر من 30 انجازا فى المجال الاقتصاد وفقا لزعمهم .

نذكر منها: مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومى للطرق، وقانون الاستثمار الجديد، والمؤتمر الاقتصادى، ومشروع انشاء مليون شقة لذوى الدخل المحدود، والمشروع اللوجستى لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبى ومحور قناة السويس، ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتخصيص 10 مليار جنيه لتنمية سيناء، ومدينة رفح الجديدة، والتأمين الصحى على الفلاحين، وصندوق التكافل الزراعى، ومشروع العاصمة الجديدة، والحد الأدنى والأعلى للأجور، والحد الأدنى للمعاشات، وتشغيل المصانع المتعثرة ،وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، ومزلقانات السكة الحديدية، ومشروع الساحل الشمالى الغربى، وإصلاح قطاع الأعمال العام، وشركة أيادى لتشغيل الشباب، والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق تحيا مصر .

وباستعراض ما تحقق فى بعض تلك المشروعات نجد أن مشروع قناة السويس الجديدة الذى نال الاهتمام الحكومى الأكبر لن يضيف شيئا لايرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو أصلا مجرد تفريعة إضافية بطول 72 كيلومتر (منها مسافة 35 ازدواج للقناة الصلية و37 كيلومتر تعميق) ستضاف إلى تفريعات سابقة بالقناة بطول 80.5 كيلومتر من اجمالى 193 كيلومتر تمثل إجمالى طول القناة .

ومتوسط الحركة اليومية بالقناة يبلغ حوالى 46 سفينة، بينما تستطيع تحمل مرور 78 سفينة، وذلك قبل التوسعة الحالية، ولهذا لم تكن هناك ضرروة ملحة للتوسعة، وكان الأولى تعميق المجرى أكثر من المعدل الحالى البالغ 24 مترا، لاستيعاب ناقلات البترول الضخمة، التى تضطر حاليا لإفراغ جزء من حمولتها بالسويس فى خط سوميد كى تستطيع عبور القناة، وإعادة تحمليها بما أنزلته بالإسكندرية .

فزيادة الحركة بالقناة يرتبط بنشاط التجارة العالمية وليس بعرض القناة، وتشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى نمو حركة التجارة العالمية خلال العام الحالى بنسبة 3.7 % ، ونمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.5 % ، بل أن نسبة النمو المتوقعة بالدول العشر الأوائل المستخدمة للقناة تقل عن ذلك .
لتصل الى 1.6% بهولندا الدولة الأولى فى استخدام القناة ، 0.5% لايطاليا ، و2.5% لأسبانيا و2.7% بإنجلترا الدولة الرابعة باستخدام القناة، كما أن السفن تقوم بخفض سرعتها لتقليل استهلاك الوقود، ولن يوفر لها كثيرا سبع ساعات فى رحلة تستغرق أكثر من شهر .

أما المشروع القومى للطرق الذى كان من المفترض انتهاء 1200 كيلومتر منه تمثل المرحلة الأولى فى أغسطس/آب القادم، فد أكد العاملون به أن معدلات التنفيذ القليلة حاليا، تشير لعدم إمكانية الانتهاء منه بالموعد المحدد، نظرا لنقص البيتومين المطلوب للرصف، وتعثر اجراءات نقل الملكية، وانشغال الشركات المنفذة للمشرع بمعداتها فى مشروع توسعة القناة .

وبالنسبة لمشروع استصلاح مليون فدان فى أغسطس/آب القادم، كبداية لاستصلاح 4 مليون فدان ، فقد أكد العاملون بالمشروع أن ما سيتم منه هو عشرة آلاف فدان بمنطقة الفرافرة، وذلك فى أكتوبر القادم، وهو ما يبين الفترة المطلوبة لإكمال المساحات المتبقية، كما تؤثر مشكلة نقص السماد أيضا.

ودللوا بأن اجمالى الأراضى المستصلحة خلال العام المالى الأخير بلغت مساحتها أقل من 23 ألف فدان، كان نصيب جمعيات الاستصلاح منها 17 ألف فدان، وشركات القطاع الخاص خمسة آلاف فدان، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية 436 فدان خلال عام !

وفيما يخص قانون الاستثمار الجديد، فهو لا يعدو كونه مجرد تعديلات لقانون الاستثمار الصادر عام 1997، وفى مايو/أيار الماضى نشرت الحكومة استدراكا عليه فى 14 مادة، ثم أعلن وزير الاستثمار أن هناك قرارا جمهوريا سيصدر بتعديل جديد له قريبا ، وكل ذلك يعطل صدور لائحته التنفيذية حتى يمكن تنفيذ نصوصه .

وعن المؤتمر الاقتصادى كانت أغلب نتائجه مذكرات تفاهم  قد تتحول الى عقود أو قد لا تتحقق حسب حالة المناخ الاستثمارى كما ذكر وزير الاستثمار، وهو المناخ الذى لم يشهد تغيرا ملموسا فيما بعد المؤتمر، إن لم يكن قد زاد اضطرابا بسبب نقص العملة .

ومشروع إنشاء مليون شقة لذوى الدخل المحدود الخاص، بشركة أرابتك الإماراتية الذى كان من المفترض انتهاءه فى مارس/أذار من العام الحالى، أفادت المشاورات مع وزارة الاسكان الى تحوله لمشروع لإسكان الأغنياء، وحتى بعد هذا التحول فلم يتم عقد اتفاقه مع الوزارة حتى الآن .

والمشروع اللوجستى لتخزين الحبوب بدمياط، ومدينة التجارة والتسوق بخليج السويس، ومشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية مابين قنا قفط وسفاجا والقصير، ومحور إقليم قناة السويس، كلها لم يتم انجاز مخططها العام بعد .

أنا عن محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية، التى وقع الرئيس الروسى اتفاقها خلال زيارته لمصر قبل شهور، فقد دخلت مرحلة النسيان خاصة بعد الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعى وطاقة الرياح، وغفل المسؤلون عن الاحكتار الذى يمكن أن تمثله شركة سيمنس بقطاع الكهرباء ووقوعنا رهن تحكمها .

وتخصيص 10 مليار جنيه لتنمية سيناء لم يحدث، وكل مشروعات تنمية سيناء مؤجلة لحين عودة الأمن إليها، والحديث عن مدينة رفح الجديدة  يثير الدهشة ونحن نشاهد تفجير منازل السكان لمسافة كيلو متر، ونستعد لنسف منازل لمسافة نصف كيلو جديد، علاوة على تجريف آلاف الأفدنة.

والتأمين الصحى على الفلاحين، وكذلك صندوق التكافل الزراعى، مازالا مشروعين على الورق، ومثل ذلك مشروع توصيل الصرف الصحى للقرى، ومشروع الساحل الشمالى الغربى، وإصلاح قطاع الأعمال العام، وتشغيل المصانع المتعثرة لاتزال فى مرحلة التصريحات منذ وزارة الببلاوى الأولى وحتى الآن ، والمحافظات الجديدة التى تم تحديدها منذ شهور .

ومشروع العاصمة الجديدة ما زال يكتنفه الغموض حيث يخالف أسلوب إسناده قانون المناقصات والمزايدات، كما أن الشركة التى ستتولاه لم يتم تأسيسها بعد، أيضا استرداد الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ومحاربة الفساد وتمكين الشباب مازالت كلها فى مرحلة الوعود .

والحد الأدنى للأجور كشفت نصوص قانون الخدمة المدنية الجديد أنه مجرد وهم ، حين بدأت جداول الأجور الجديدة التى ستطبق فى يوليو/تموز القادم براتب 835 جنيه، وليس 1200 جنيه كما قيل، والحد الأعلى للأجور تم استثناء مكافآت الصناديق والحسابات الخاصة منه، وهى الأكبر قيمة من الرواتب الحكومية، وكذلك استثناء القضاة والشركات القابضة وغيرها .

والحد الأدنى للمعاشات مازال كلاما، مثله مثل قرار علاج مرضى الطوارىء بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية لمدة 48 ساعة مجانا، وقانون التأمين الصحى الشامل، وأتوبيسات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتخفيف مشكلة انقطاع الكهرباء، جاء من خلال توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء، على حساب مصانع السماد والحديد والأسمنت والسيراميك والطوب الطفلى وغيرها ، وكلما دخلت محطات كهرباء جديدة الخدمة، كلما زاد توجيه الغاز الطبيعى إليها، على حساب الصناعات القائمة أو الجديدة .

ومشروع مزلقانات السكة الحديد كان مقررا الانتهاء منه في مايو/أيار من العام الماضى، وشركة أيادى لتشغيل الشباب التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحليةوحددت رأسمالها بعشرة مليارات جنيه تعثرت، والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية أسفر نشاطه حتى الآن عن إقراض 900 مشروع ، بقيمة 33 مليون جنيه بجميع المحافظات .

وصندوق تحيا مصر مازال يدرس ويخطط، كى يبدأ المشروعات التى أعلن عنها وهى: توفير سيارات بيع الخضر والفاكهة، وأطفال الشوارع واسكان الدويقة ومركز علاج فيروس سى، رغم مرور عام على تأسيسه، حتى أمواله لا أحد يعرف حجمها بدقة حتى الآن.

** نقيب الصحفيين المصريين الأسبق