تلقت شركة «كابيتال سيتى بارتنرز»، إحدى شركات «إعمار»، تكليفا سياديا من الحكومة الإماراتية بتسوية جميع خلافاتها مع الحكومة المصرية حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب مصادر مقرب من الشركة.

وقالت المصادر إن «ملف العاصمة الجديدة كان ضمن 3 ملفات تناولتها زيارة الشيخ «محمد بن زايد»، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية»، مضيفة أن «تكليفات صدرت من الرئاسة المصرية إلى الحكومة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع، طبقا لمذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة الإسكان مع الشركة الإماراتية».

وتوقعت المصادر الإعلان عن تفاصيل إجرائية خاصة بالمشروع، خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن آخر يوم فى سريان مذكرة التفاهم بين الحكومة والشركة الإماراتية بشأن العاصمة الإدارية هو غدا الأحد.

وألمحت إلى توقيع عقود تنفيذية بشأن مشروع العاصمة، خلال الشهر الجارى، مرجحة «الاتفاق على سيناريو خاص بتمويل المشروع تلتزم فيه الشركة الإماراتية بإتاحة تمويل دولارى خارجى يعادل ثلث التكلفة الاستثمارية للمشروع، وتدبير الثلث الثانى عبر قروض من بنوك محلية، وتمويل الجزء الثالث مرحلياً بشكل يتزامن مع ما يتم إنجازه وتسويقه من حصيلة مبيعات المشروع».

كما نفت المصادر وجود خلافات خاصة بنسبة الحكومة من مكونات المشروع، والمقدرة بنحو 24%، وهى النسبة المنصوص عليها فى مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة مع مصر فى مؤتمر شرم الشيخ.

من جهته، أصدر المهندس «إبراهيم محلب»، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة المستجدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والإسكان، والعدل، والتعاون الدولى والاستثمار، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية، وممثل عن المخابرات العامة.

وتختص اللجنة بمتابعة كل ما يستجد من أعمال فى شأن العاصمة الإدارية الجديدة ووضع خطة شاملة لإزالة أى معوقات تحول دون تنفيذ المشروع.

وكانت صحيفة مصرية قد كشفت عن وجود خلافات بين حكومة محلب والشركة الإماراتية، التي وقع الاختيار عليها لتنفيذ المشروع الذي أعلنه «عبدالفتاح السيسي» بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الأخير، لإنشاء عاصمة جديدة بمصر، الأمر الذي يهدد بتوقف المشروع.

ونقلت صحيفة «الوطن» الموالية للنظام المصري الحالي، الصادرة الأحد، عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله: «إن خلافات حادة تفجرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار، الذي تشرف شركته (إيغل هيلز)، على المخطط الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة».

وترجع الخلافات إلي طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة المصرية 24% من أسهم الشركة «كابيتال مصر»، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع.

وبحسب مصادر فقد عقد «العبار» منذ قرابة أسبوعين جلسات تفاوضية عدة مع الحكومة، وتقدم بعرض لتوقيع العقد النهائي، وينص على عدم ملكية الدولة للمشروع، أو أي جزء منه، وهو ما يعني فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة.