كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان المصرية عن إغلاق ملف التفاوض مع شركة «أرابتك» الإماراتية، لتنفيذ مليون وحدة سكنية، نهائيًا لعدم اتخاذ الشركة أى خطوات فعلية وجادة لتنفيذ المشروع.
وأضاف المصدر أن الوزارة لم تتلق ردا من مجلس إدارة الشركة الإماراتية الجديد بشأن توقيع العقد النهائى لتنفيذ المرحلة الأولى التى تضم 100 ألف وحدة سكنية من المشروع على مدينتى العبور وبدر، مضيفا إن الشركة الإمارتية طلبت تمويل المشروع عبر قروض من بنوك مصرية، واستيراد مواد البناء من خلال أسواق الإمارات والصين وتركيا، وهو ما رفضته الوزارة التى اشترطت أن تكون مواد البناء مصرية، وأن يكون التمويل من الخارج، بهدف ضخ سيولة فى السوق المصرية.
وأشار إلى بدء الوزارة دراسة طرح المشروع على شركات القطاع الخاص الراغبة فى تنفيذه، وذلك فى إطار خطة الإسكان لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان وزير الاسكان «مصطفى مدبولى» قد أعلن أول أبريل/نيسان الماضى عن موافقة مجلس الوزراء على تفعيل تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مقابل عدة شروط سيتم تطبيقها على شركة «أرابتك» الاماراتية كنموذج فى مشروع تنفيذ مليون وحدة سكنية، على أن يتم تعميم الشروط على حميع الشركات الراغبة فى التقدم بمشروعات مثيلة للوزارة.
وتمثلت الشروط فى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أى الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5% من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على 120 مترا، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض على 10 آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن
كما تضمنت الشروط تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة على نسبة %7.5 من التكلفة.
قال المهندس «حسين صبور»، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزارة الاسكان وضعت فى هذه الشروط عدة عراقيل امام الشركات الراغبة فى التقدم لتنفيذ مشروعات الشراكة، منها تعيين مراقب حسابات من الهيئة لمراجعة حسابات المشروع ومراقبة سياسات الشركات التسعيرية وهو أمر غير قابل للتنفيذ.
وأضاف أن تحديد «الإسكان» شرط عدم زيادة أرباح الشركة على %7.5 من إجمالى التكلفة يعد قيداً أمام الشركات، لأن كل شركة لديها هيكل عمالتها ومصروفاتها الإدارية والتسويقية، مما يؤدى الى اختلاف تكاليف المشروعات من شركة الى أخرى وصعوبة وضع نموذج موحد للأرباح.
أشار المهندس «فتح الله فوزى»، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى اختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات والمواصفات الفنية والتشطيبية والخدمات المتاحة بكل مشروع عن الآخر، وأن لكل شركة نمطًا بنائيًا ومستوى خدمات لا تحيد عنهما مما يؤدى الى صعوبة تحديد سقف سعرى موحد.
وأكد صعوبة تقدم شريحة كبرى من شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الدولة فى ظل الشرط المحدد بألا تتجاوز أرباح الشركات %7.5 من التكلفة الإجمالية، الأمر الذى سيؤدى الى تلاعب الشركات غير الجادة ووضع حسابات غير دقيقة.
من جانبه قال المهندس «ممدوح بدر الدين»، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة لا تمتلك قدرات تسويقية للمشروعات تتولى الترويج للوحدات التى تتسلمها من المطورين عقب انجاز مشروعات الشراكة، لأنها لا تستطيع تحمل نسبة شركة التسويق، ومن ثم يتحمل المطور العقارى نسبة التسويق، ما يستدعى عدم تحديد سقف محدد للأرباح.
وأشار إلى أن الشعبة ستقوم بدراسة المذكرة والشروط المحددة للشراكة مع القطاع الخاص لمناقشتها مع الوزارة لضمان الخروج بشروط ملائمة تساهم فى تنفيذ وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار مناسبة وبشروط عادلة للقطاع الخاص.
فيما أكد المهندس «علاء فكرى» عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الأراضى هى «مربط الفرس» فى تحديد أسعار الوحدات السكنية وأن استمرار سياسة الإسكان فى طرحها بآلية المزايدات وارتفاع أسعارها أدى إلى تضاعف اسعار الوحدات السكنية فى فترة بسيطة.
وأضاف أن آلية حق الانتفاع مقابل تكلفة المرافق يعد البديل الوحيد للخروج من تلك الأزمة وضبط أسعار الوحدات، ولابد من إتاحة فرص للعميل شراء الوحدة دون حصة فى الأرض.
وأضاف فكرى أن دور الدولة يكمن فى التخطيط والتنظيم والمراقبة، لافتا إلى ضرورة إعادة الثقة الى القطاع الخاص ودعم الدولة للشراكة بشروط وآليات تحقق العدالة لجميع الشركات.
