شهد المهندس «إبراهيم محلب»، رئيس الوزراء المصري، توقيع 4 بروتوكولات لتسليم الحكومة المصرية عددا من المشاريع التي تم تنفيذها ضمن المشاريع التنموية الإماراتية بمصر في مجالات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.

وقام بتوقيع البروتوكولات عن الجانب الإماراتي، الدكتور «سلطان أحمد الجابر»، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وعن الجانب المصري، كل من الدكتور «جلال سعيد»، محافظ القاهرة، والدكتور «محب الرافعي»، وزير التربية والتعليم، والدكتور «عادل عدوي»، وزير الصحة، واللواء «عادل لبيب»، وزير التنمية المحلية.

واشتملت المشاريع التي قامت دولة الإمارات بتسليمها أمس الثلاثاء إلى مصر على 100 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، بعد الإنتهاء من بنائها وتجهيزها بالمناطق الريفية والنائية في 17 محافظة، وكذلك 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجا في 23 محافظة مصرية، و4 جسور تم تشييدها في 3 محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن حزمة المشاريع التنموية الإماراتية بمصر، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين، وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة.

وعقب مراسم التوقيع أشاد رئيس الوزراء، بما تقوم به دولة الإمارات من دور كبير وملموس في الوقوف إلى جانب مصر بمختلف المجالات وقال: «المصريون جميعا يقدرون مواقف دولة الإمارات قيادة وشعبًا تجاه مصر، ولن ينسى الشعب المصري ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال مشاريعها التنموية التي أسهمت في تعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المشاريع التنموية الإماراتية بمصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، وبالأمس القريب تسلمنا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، ومن قبلها تسلمنا محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

فيما قال الدكتور «سلطان أحمد الجابر»، وزير الدولة الإماراتي، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر: «يسرنا تسليم هذه المشاريع الأربعة ضمن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات إلى الحكومة المصرية، وذلك ضمن الجدول المحدد وتماشيًا مع الأهداف الرامية لتقديم حلولٍ عملية تحقق أثاراً اقتصادية واجتماعية»، ولفت إلى دخول عدد من هذه المشاريع نطاق الخدمة الفعلية بتقديم الخدمات للمواطنين لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

وأضاف «تعطي دولة الإمارات أولوية للتعليم والرعاية الصحية نظراً لدور هذين القطاعين في بناء رأس المال البشري، الذي يشكل أساس لكل الجهود التنموية»، موضحا أن الانتهاء من إنشاء المدارس الجديدة ووحدات طب الأسرة والجسور الأربعة وتصنيع وتوريد حافلات النقل الجماعي في وقت قياسي يرجع إلى نجاح وتميز النموذج الفريد في أسلوب العمل على تنفيذ تلك المشاريع، وإلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري.

يشار إلى أن دولة الإمارات تدعم وبشدة قائد الانقلاب العسكري في مصر «عبد الفتاح السيسي» وتقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مصر تستهدف إحداث تأثير فوري وملموس في حياة المواطنين المستهدفين، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها.