أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر عن إنجاز 86 مدرسة ضمن المشروع الإماراتي لإنشاء 100 مدرسة موزعة على 18 محافظة مصرية.

وأشار المكتب في بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن نسبة الإنجاز في المدارس المتبقية تتراوح ما بين 80% إلى 90% من أعمال الإنشاءات والتأثيث، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن المدارس الجديدة تشمل مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي وتحتوي على 1668 فصلا دراسيا جديدا تستوعب أكثر من 67 ألف طالب.

وأشار المكتب في بيانه إلى أن المدارس الجديدة تشمل مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي وأنها ستسهم في الحد من معدلات التسرب من التعليم لاسيما بالمناطق الريفية والنائية من خلال استيعاب أكثر من 67 ألف طالب بما يسهم في تغطية ما يتجاوز عن 7% من الاحتياجات الحالية للمدارس في تلك المناطق.

وأوضح البيان أن المدارس الجديدة تقدم خدماتها لحوالي 10% من المواطنين المصريين في القرى المستفيدة مباشرة من إنشائها.

يذكر أن زيارة الشيخ «محمد بن زايد» ولى عهد أبوظبى الأخيرة إلي القاهرة قد ساهمت في احتواء أزمة العاصمة الإدارية الجديدة بعد تواتر أنباء عن وقفه أو تأجيله لخلافات بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي.

غير أن شركة «كابيتال سيتى بارتنرز»، إحدى شركات «إعمار» تلقت تكليفا سياديا من الحكومة الإماراتية بتسوية جميع خلافاتها مع الحكومة المصرية حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب مصادر مقرب من الشركة.

وقالت المصادر إن «تكليفات صدرت من الرئاسة المصرية إلى الحكومة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع، طبقا لمذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة الإسكان مع الشركة الإماراتية».

وكانت صحيفة «الوطن» الموالية للنظام المصري الحالي، قد نقلت عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله: «إن خلافات حادة تفجرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار، الذي تشرف شركته (إيغل هيلز)، على المخطط الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة».

وترجع الخلافات إلي طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، وهو ما يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة المصرية 24% من أسهم الشركة «كابيتال مصر»، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع.

وبحسب مصادر فقد عقد «العبار» منذ قرابة أسبوعين جلسات تفاوضية عدة مع الحكومة، وتقدم بعرض لتوقيع العقد النهائي، وينص على عدم ملكية الدولة للمشروع، أو أي جزء منه، وهو ما يعني فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة.