في وقت تسعى الحكومة المصرية فيه لزيادة مواردها ضمن خططها لتخفيض عجز الموازنة، ما زال الاقتصاد غير الرسمي يتوسع حتى بلغ أكثر من 80%، بحسب بعض الخبراء، و60% وفقا لدراسات حديثة، استدل بها وزير المالية، للتأكيد على ضرورة التوصل إلى آلية لدمج "الاقتصاد الخفي".

ووفقا لدراسة حديثة عن اتحاد الصناعات، بلغ حجم نشاط الاقتصاد الموازي نحو تريليون جنيه، بينما قدرته دراسة دولية سابقة أجراها الخبير العالمي "هرناندو دي سوتو"، بـ2.6 تريليون جنيه، وبحسب الدراسة الأولى، فهناك ما يقرب من 40 ألف مصنع غير قانوني، يمارس العمل بعيدا عن أعين الدولة، من دون ترخيص.

ويتجاوز عدد الباعة الجائلين في مصر، 5 ملايين مواطن، يتجولون في الشوارع، بينهم 30% من النساء، و15% أطفال، وفقا لتقدير اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية.

حجم الاقتصاد غير الرسمي

وكشفت دراسة "دى سوتو"، أحد أكبر خبراء الاقتصاد والتنمية في العالم، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يوازي إجمالى الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخّها في مصر، منذ خروج الحملة الفرنسية حتى الآن، فيما قدرت وزارة التخطيط مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ووفقا لرأي "فخري الفقي"، خبير الاقتصاد، تُقدّر العمالة غير المنتظمة بحوالي 50% من إجمالي القوى العاملة المنتظمة في مصر، مشيرا إلى أن "هيكل الباعة السريحة شهد تغيرات خلال السنوات الماضية، إذ لم يعد الأمر قاصرا على باعة الخضراوات والخبز، بل امتد لمنتجات أخرى مثل الأدوات الكهربائية، ودخلت الفتيات حديثات التخرج، بترويج العطور وأدوات التجميل، وشهدت الفترة الأخيرة دخول الصينيين على الخط، ممن يطرقون أبواب المصريين لبيع منتجاتهم".

تشويه سمعة الباعة الجائلين

من جانبه، يستنكر وكيل نقابة الباعة الجائلين "منصور عاطف"، تشبيه البائع المتجول بـ"المتسول أو البلطجي"، يقول: "لا مانع من وضع قانون ملزم للجميع، يضمن للبائع الوقوف في أماكن حيوية لترويج منتجاته، بدلا من التجول بها في الشوارع".

وكشفت دراسة قبل سنوات، شملت عينة من محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا وبورسعيد، استعداد 90% من الباعة الجائلين للتقدم للحصول على تراخيص، ودفع الضرائب حال تقنين أوضاعهم.

من جانبها، تسعى الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمى بكافة تنويعاته، عبر تنظيم حصر شامل لتلك المنظومة، حيث أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدء عملية حصر الاقتصاد غير الرسمي لضمه للاقتصاد القومي والاستفادة به، فيما أعلنت وزارة المالية سعيها لوضع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.