أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب (البرلمان) المصري، خلال اجتماعها، الأحد، تعديلات قانونية تتيح منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار أمريكي.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والقانون الخاص بالجنسية المصرية.

وقال رئيس اللجنة "كمال عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، بحسب صحف مصرية.

وأضاف "عامر"، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وتابع "عامر": المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري.

وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت "عامر"، إلي أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.