قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن بلاده نجحت في خفض مستوى الدين العام بنسبة 15% حيث أصبح أقل من 93% من الناتج المحلي بنهاية الشهر الحالي، بعدما كان 108%.
جاء ذلك خلال مشاركة "معيط" في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة "فوكوكا" اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو/حزيران الحالي.
وأضاف "معيط " أنه من المتوقع أن يصل الدين العام لمصر إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2021 إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ووفق بيانات حكومية فقد تضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي تولى السلطة منذ يونيو/حزيران 2014 حتى الآن.
وفي نهاية فترة حكم الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" ديسمبر/كانون الأول 2010 سجل إجمالي الديون (محلي وخارجي) 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال فترة حكم المجلس العسكري من 11 فبراير/شباط 2011 حتى نهاية يونيو/حزيران 2012 كان إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع إجمالي الديون في فترة حكم الرئيس محمد مرسي 2012/2013 إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصل الدين العام إلى 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الرئيس المؤقت "عدلي منصور"، بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 التي امتدت للعام المالي 2013/2014.
وشهدت فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الذي يحكم البلاد منذ 2014 حتى الآن ارتفاع نسبة الدين بشكل كبير حيث سجل إجمالي الدين العام 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2018.