الاثنين 10 يونيو 2019 09:06 م

شهد موقع "تويتر"، الأحد، جدلا محتدما بين الأمير السعودي "سطام بن خالد آل سعود"، والمحامي "عبدالرحمن اللاحم"، وذلك بعد اختلافهما حول نظام ولاية المرأة بالمملكة.

وعلق المحامي السعودي في بادئ الأمر على مقطع فيديو حول مرور عام على قيادة المرأة في المملكة، بقوله: "وإن شاء الله ستسقط ما تسمى بالولاية على المرأة وستسقط معها الأوهام التي روج لها الغلاة".

وهي التغريدة التي لقيت تعليقا حادا من الأمير "سطام"، الذي استنكر قول المحامي، قائلا: "أولا من يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي"، مضيفا: "ثانيًا ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمه الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والحالين بالغلو أو الضعف".

واختتم الأمير "سطام"، تعليقه على "اللاحم"، بقوله: "ثالثا أكثر من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفي النسويات والمحامين السفهاء".

ولم ينتهِ الحوار عند هذا الحد، بل تمادى إلى رد المحامي على الأمير قائلا: "جب أسماء (المحامين السفهاء) عشان يعلمونك بالقانون وأمام منصّة العدالة ماهي عقوبة السب والشتم".

وأردف "اللاحم": "منصّة العدالة التي لاتفرق بين أحد، كلهم أمامها سواسية كأسنان المشط، افعلها إن كنت تملك الشجاعة وسترى مايفعل المحامون السفهاء".

وتابع نافيا العلاقة الشرعية بين القانون المعمول به في السعودية حاليا من ولاية لأمر المرأة، وكتب في تغريدة جديدة: "الولاية مسألة لها علاقة بالشريعة وانت لا علاقة لك بهذه الأمور بدليل تغريدك التي فيها تقسيم للمجتمع الذي يجرّم القانون من يفعل ذلك"، مستطردا في نبرة ساخرة: "من يصفقون لك لن يرفعوا الجهل عنك".

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على رد الأمير برأي شرعي لأحد الرموز الدينية البارزة في المملكة، وهو الشيخ "عبدالله المنيع". وقال: "هذا رأي معالي الشيخ عبدالله بن منيع حفظه الله؛مستشار مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. هل الشيخ عبدالله من عملاء السفارات أو من الليبراليين أو من المحامين السفهاء؟".

واختتم الأمير الجدل بينهما بتغريدة اقتبس فيها أبيات شعر لـ"المتنبي" تقول: "وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ .. فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ"، مؤكدا في تهكم على المحامي بقوله "إذا ادعى سفيه بأنك جاهل .. فهي الشهاده لك بأنك كامل".

هذا الجدل أثار العديد من التباين في الآراء بين من أيد رؤية المحامي السعودي "اللحام" بضرورة إسقاط نظام الولاية على المرأة معتبرينه إنقاصا لحقها وتشديدا للقبضة الذكورية على النساء بالمملكة، وبين من قال إنه واجب شرعي لا يطالب بإسقاطه إلا من يعمل لأجندات خارجية كما جاء في تغريدات الأمير السعودي.

ومن أبرز التغريدات التي اختلف بين الرأيين:

ويعد حاليا، إسقاط نظام الولاية، هو المطلب الأول للحركة النسائية السعودية حاليا.

وترفض السعوديات، النظام الذي يحتم على المرأة أخذ موافقة ولي الأمر الرجل سواء كان الأب أو الزوج أو حتى الابن في المعاملات القانونية مثل البيع والشراء واستصدار جواز السفر والدراسة والعمل ومغادرة البلاد وأيضا في حريتهن في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحياتهن أبرزها الزواج.

ويمكن تطبيق "أبشر" الحكومي، الرجال من تتبع تحركات النساء الخاضعات لولايتهم، وإلغاء الكثير من تحركاتهن بضغطة واحدة.

والعام الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد السعوديات؛ ومن ضمن ذلك نظام "ولاية الرجل".

وقالت اللجنة إنه "يجب على المملكة تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية، دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن".

وتقول منظمات حقوقية، إن هذا النظام يجعل النساء "مواطنات من الدرجة الثانية"، ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.

وتشير المنظمات إلى أن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال الولاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر، وطالبن بإنهاء هذا النظام.

في المقابل، تقول السعودية إنها منحت نساءها كثيرا من الحقوق في العامين الماضيين، وسمحت لهن بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وحضور الحفلات الفنية بجانب الرجال.

المصدر | الخليج الجديد