كشف الكاتب السعودي المعروف بقربه من السلطة بالمملكة "محمد آل الشيخ" عن توجهات جديدة لإصدار تشريع جديد عن حق الولاية المفروض على المرأة في المملكة.

وكتب "آل الشيخ" في مقال له نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن "مصادر موثوقة أعلنت أن الدولة بصدد إعادة تنظيمها تنظيما يجعل الفصل فيها لسلطة القضاء".

وأضاف: "التنظيم الجديد الذي ننتظر صدوره يعطي الفرد ذكرا كان أم أنثى حق الولاية على نفسه متى ما بلغ سن الرشد الذي حدده النظام بـ18 عاما".

وتابع: "إذا رأى وليها (الأنثى) قبل أن تصل لهذا السن أنها ليست كفؤا لتحمل مسؤولية الولاية على نفسها فإن الفصل في هذه القضية يرجع للقاضي حصرا، الذي يتحقق من الأسباب والمبررات، ويقضي بما يراه أقرب إلى الصواب".

وأشار "آل الشيخ" إلى أن الكثير من الأعراف المرعية في المجتمع السعودي "تنطلق من العادات والتقاليد وليس منطلقا شرعيا"، لافتا أن "هناك كثيرين، ومعهم بعض الوعاظ، يُسبغ على هذه العادات والتقاليد ثوبا مزورا دينيا، فيصبح مع الزمن والممارسة والتراكمات وكأنها ممارسة شرعية".

وأوضح أنه "من أشهر هذه التقاليد التي جرى إقحامها في الحلال والحرام مسألة الولاية الذكورية على المرأة، والذي أعلن في تقديري أن هذه المعالجة لهذه القضية بالشكل الذي تحدثت عنه التسريبات كان تصرفا غاية في الذكاء، ويخرج الدولة من المسؤولية، ويجعل قضية ولاية المرأة على نفسها بعد وصولها إلى سن الرشد في يدها، فإذا كان ثمة مبررات وأسباب تستدعي إبقاء وصاية الرجل على المرأة بعد بلوغها سن الرشد، فالأمر موكول للقضاء.

وأشار إلى أن "النظام الجديد الذي نحن في انتظار صدوره يتضمن إلزام القاضي بسماع رأي المرأة، والتحقق بنفسه من أن هناك ما يستدعي أسبابا وجيهة تؤيد طلب الولي، وإلا فإن الأصل أن المرأة إذا بلغت سن الرشد -(18 عاما)- فلها كامل الحق أن تكون مسؤولة عن نفسها".

واختتم حديثه قائلا : "بصدور هذا القرار فإننا نتجه فعلا إلى أن نكون دولة طبيعية في هذه الحقوق، فقد كان إيكال ولاية الذكر على المرأة ممارسة تعسفية في أغلب الأحوال، ومحل انتقاد من جهات حقوقية في الخارج، إضافة إلى أنها ممارسة لا يسندها الشرع الشريف".