رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، التماسا تقدمت به بطريركية الروم الأرثوذكس في قضية بيع ممتلكات عقارية لها في القدس لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، كاشفة عن كواليس تسريب العقارات المسيحية بالمدينة.

وتنازل محامو البطريركية، خلال مداولات القضية، عن الادعاءات بشأن الرشوة والفساد في أساس صفقة البيع، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم صلاحية التوقيع على الصفقة، لينتهي بذلك صراع قضائي استمر نحو 14 عاما لصالح شركات مقربة من الجمعية الاستيطانية، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكر قاضي المحكمة، في حيثيات الحكم، أن "التساؤل الرئيسي الذي يحوم حول الصفقات هو: ما هي مصلحة البطريركية في بيع أملاك في موقع بالغ الحساسية مثل البلدة القديمة ولماذا تتم هذه الصفقات في الخفاء؟"، مشيرا إلى أن الإجابة تعود إلى الوضع المادي للبطريركية وقت البيع، حيث احتاجت لمصدر دخل من أجل الدفعات الشهرية الجارية، إضافة إلى السياسة الداخلية المتعلقة بالصراع بين التيارين العربي واليوناني داخلها.

وأضاف أن بيع الأملاك المسيحية للجمعية الاستيطانية اليهودية تم سرا "بسبب الحساسية المتعلقة ببيع أملاك البطريركية بشكل عام، وبشكل خاص في القدس القديمة".

وأشار القاضي الإسرائيلي إلى أن البطريركية قدمت ضد المسؤول المالي فيها، المدعو بباديموس (الذي عقد الصفقات)، شكوى في الشرطة حول سرقة شيكات للبطريركية واستعمالها بشكل غير قانوني، "لكنها ولسبب غير معروف لم تقدم ضده أي شكوى في الشرطة بخصوص قضية صفقة بيع العقارات"، في تصرف "يثير الكثير من الاستغراب"، حسب تعبيره.

وعلى خلفية الحكم، اتهمت المنظمة الأرثوذكسية الموحدة ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسية بطريرك الروم الأرثوذكس بالقدس "ثيوفيلوس الثالث" بالخيانة والتواطؤ في تسريب العقارات الكنسية للإسرائيليين.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك: " لقد أثبت هذا القرار (القضائي) تواطؤ وتآمر ثيوفيلوس ومجمعه الفاسد في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل والتي ستعقبها جريمة جديدة من المستوطنين في محاولاتهم إخلاء قاطني هذه العقارات من الفلسطينيين العرب".

وأضاف البيان: "فثيوفيلوس، الذي سرب آلاف الدونمات في القدس وقيساريا ويافا والرملة وطبريا والناصرة وحيفا لجهات صهيونية، لا يمكنه أن يكون أمينا على أوقاف باب الخليل التي تقع في لب الصراع العربي الإسرائيلي. وكذلك لم يتوقع هذا الجمهور العربي من الإكليروس اليوناني المتواطئ دائما مع السلطات الإسرائيلية حماية أيّ وقف كان بعد أن ثبت تآمر بطاركتهم السابقين وأعضاء مجامعهم الفاسدة على كنيستنا وعروبتنا ومستقبلنا".

وتعود القضية إلى عام 2005، عندما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية عن بيع 3 مباني مملوكة للبطريركية، وهي فندق "بترا"، الذي يتألف من 4 طوابق، وفندق "إمبريال"، قرب باب الخليل في مدخل البلدة القديمة، والذي يتألف من طابقين كبيرين، ومبنى آخر هو "بيت المعظمية" في شارع المعظمية بالحي الإسلامي للمدينة.

ودفعت ردود الأفعال بشأن القضية إلى البدء بعملية إقالة البطريرك "إيرينيوس"، الذي نفذت الصفقة في عهده، في وقت أكد فيه البطريرك الجديد "ثيوفيلوس" أن الصفقة تنطوي على أعمال فساد ورشوة، ولم تتم المصادقة عليها من قبل المسؤولين في البطريركية، قبل ان يتنازل محاموها لاحقا عن تلك الادعاءات أمام القضاء الإسرائيلي.

يشار إلى أن فلسطينيين يسكنون هذه المباني ويعتبرون "مستأجرين محميين"، ومن المتوقع أن تبدأ جمعية "عطيريت كوهانيم" بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.