احتج ممثلو الطوائف المسيحية في القدس، الثلاثاء، على ما اعتبروه "استيلاء غير قانوني"، قامت به جمعية استيطانية، على نُزل تمتلكه الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ويديره فلسطينيون.
وقالت الكنيسة، إن مستوطنين من جمعية "عطيرت كوهنيم" اقتحموا الأحد، وتحت حراسة شرطية نزل "البترا" ومحل صرافة يقع في نفس المبنى، رغم عدم وجود قرار نهائي بالإخلاء.
ووصف بطريرك الروم الأرثوذكس "ثيوفيلوس الثالث" جميعة "عطيرت كوهنيم"، بأنها "جماعة متطرفة تمارس أعمالا إجرامية وتتصرف وكأنها فوق القانون".
وقال البطريرك خلال الوقفة الاحتجاجية أمام الفندق: "حصلنا على تطمينات (...) نحن في منتصف مفاوضات للتوصل إلى حلول مع الحكومة" الإسرائيلية.
وشدد على إخلاء العقار "سيتسبب بعدم الاستقرار والتوتر في وقت يحاول فيه الجميع التهدئة".
من جهته، أكد المدير التنفيذي لللجمعية "دانيال لوريا"، إن جمعيته لم تشارك في الإجراءات، ولن تعلق على قضية ما زالت في المحاكم.
وقال: "حتى لو كنا طرفا في أي إجراءات قضائية لن نسمح بالتصرف بما يتعارض مع أي حكم قضائي أو بشكل غير قانوني".
من جانبه، قال "مدحت ديبة" محامي عائلة "قرش" الفلسطينية، التي تدير العقار وتستأجره من الكنيسة: "عطيرت كوهنيم موجودة خلف الكواليس"، في إشارة إلى تورطها في العملية.
وأضاف أن "المستوطنين استولوا على جزء من العقارات" المهددة بالإخلاء.
وأكد أن المستوطنين "لم يفتحوا ملفا ولم يعطوا إدارة النزل إشعارا بالإخلاء إلى حين اقتحامهم له بشكل غير قانوني".
ويقع النزل في ميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة، بالقدس الشرقية المحتلة.
وترجع قضية العقارات إلى 2004، عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية على "حكر" عقارات تملكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، بينها فندقا "البترا" و"إمبريال" الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت "المعظمية" في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.
وبامتلاكها لهذه العقارات، تصبح "عطيرت كوهنيم" مالكة لأغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية.
وتنطلق من باب الخليل كل مواكب البطاركة المسيحيين في احتفالاتهم الدينية.
وانقسم المسيحيون الأرثوذكس في فلسطين وإسرائيل بين مؤيد ومعارض للبطريرك "ثيوفيلوس الثالث"، الذي اتهمه البعض ببيع عقارات في مدن يافا وقيصارية والقدس وحيفا.
وتنشط الجمعيات الاستيطانية اليهودية بشكل مكثف في القدس الشرقية، وتلجأ إما إلى قانون أملاك الغائبين أو سماسرة وأساليب قانونية وغير قانونية، ولا تخفي أهدافها، وقد أعلنت مرارًا أنها تريد "جعل القدس مدينة يهودية مع أقلية عربية".
ويحاول نحو 320 ألف فلسطيني البقاء في القدس الشرقية التي أعلنتها إسرائيل جزءاً من عاصمتها "الأبدية" في عملية مخالفة للقانون الدولي.
وشهدت القدس العام الماضي، مواجهات واسعة تطورت إلى تصعيد دامي مع قطاع غزة على خلفية إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.
ويسمح القانون الإسرائيلي للمواطنين اليهود باستعادة الممتلكات التي يزعمون أنهم فقدوها في القدس الشرقية قبل العام 1948، لكن ذلك لا ينطبق على الفلسطينيين.
