أفاد تقرير اقتصادي، باستمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر، بين 2.5 و3.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأرجع التقرير الصادر عن شركة "بلتون" المالية القابضة، تلك التوقعات، إلى رفع دعم الوقود والكهرباء، وزيادة أسعار المياه.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من 2019، دون تغيير تقريباً عن متوسطه (13.4%) في النصف الأول من العام الجاري.

وشهد التضخم العام السنوي ارتفاعاً في شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 14.1%، مقارنة بـ13% في أبريل/نيسان، بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.1%، والزيادة السنوية لأسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 39% في مايو/أيار الماضي.

وأشارت "بلتون" إلى قطاع الترفيه والثقافة الذي واصل ارتفاعه بنسبة 7.8% في مايو/أيار، مقابل 7% في أبريل/نيسان، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة قرارات حكومية لرفع الدعم عن المواد البترولية، ما يمهد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

وتطبق مصر إجراءات تقشف اقتصادية، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبمقتضاها يتم رفع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء والمواصلات.