أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح الاقتصاد القطري في احتواء أثر الصدمات النفطية والسياسية، خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأظهرت توقعات الصندوق للعام الجاري 2019، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 2.6%، صعوداً من 2.2% عام 2018، و1.6% في 2017.

وسيؤدي تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط  إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018، بحسب توقعات الصندوق.

ومن المتوقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وسجل ميزان المعاملات الجارية لقطر فائضاً بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

ونجح الاقتصاد القطري في امتصاص الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات في 2014-2016 والأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017.

واحتلت قطر المركز الثاني عربيا والعاشر عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وللعام الثالث على التوالي، تفرض دول الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا على قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتؤكد أنه محاولة لتقويض سيادتها واستقلالها الوطني.