اتفقت غالبية الأحزاب السياسية في النرويج أمس الأربعاء على القبول باستضافة 8 آلاف لاجئ سوري في بلادهم بحلول نهاية 2017، وذلك استجابة لمناشدة من الأمم المتحدة.
ونص الاتفاق الجديد على أن تستضيف النرويج ألفي لاجئ سوري هذا العام، أي بزيادة 500 لاجئ عما كان مقررا مسبقا، على أن يرتفع هذا العدد إلى ثلاثة آلاف في 2016 ومثلهم في 2017، وذلك بموجب نظام الحصص الذي تتبعه المفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بين حكومة الأقلية اليمينية المناهضة أساسا لفتح الحدود أمام أعداد أكبر من المهاجرين، وبين بقية أحزاب اليسار والوسط التي كانت تطالب باستضافة 10 آلاف لاجئ في غضون عامين.
وانسحب «حزب التقدم» -يميني شعبوي مناهض للهجرة- من المفاوضات، وعلل السبب بأن مساعدة اللاجئين حيث هم أكثر فعالية من استضافتهم في النرويج، علما بأن تطبيق هذا الاتفاق الذي توصل إليه المحافظون، شركاؤه في الائتلاف الحكومي، وخمسة أحزاب أخرى، يقع على عاتق هذا الحزب.
كما انسحب من المفاوضات حزب آخر هو «اليسار» الاشتراكي، ولكن لسبب نقيض تماما؛ إذ إنه اعتبر أن استقبال 8 آلاف لاجئ على أمد ثلاث سنوات ليس كافيا بتاتا.
وينص الاتفاق أيضا على تخصيص أموال إضافية للبلديات؛ لتشجيعها على استقبال مزيد من اللاجئين، في الوقت الذي لا يزال هناك خمسة آلاف لاجئ في النرويج يقيمون في مراكز إيواء بانتظار حصولهم على مسكن، رغم أنهم حصلوا على إقامة دائمة.
بذكلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد دعت حكومات الدول للعمل على بإعادة توطين اللاجئين السوريين أو توفير أشكال أخرى من برامج استضافتهم على أراضيها لاعتبارات إنسانية.
كما أكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أن دول الخليج الغنية تقاعست عن استضافة لاجئ واحد من سوريا في تجاهل «مخزي بشكل خاص» من جانب دول كان واجبا عليها أن تكون في طليعة من يقدمون المأوى للسوريين.
وأوضح التقرير أن 5 من دول المنطقة هي الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر، تستضيف 3.8 مليون لاجئ سوري، بينما لا تستضيف بقية دول العالم سوى 1.7% من هذا العدد، ولاحظت المنظمة أن دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض استضافة لاجئ واحد، حيث وصف البيان عدم استضافة دول الخليج اللاجئين السوريين بأنه « أمر مخجل».
