أكدت الحكومة الأردنية أنها رفضت عرضا من إحدى المنظمات المانحة للاجئين السوريين للترتيب لإقامتهم بشكل منظم في شقق وشراء إسكانات جاهزة لهم في المدن، وذلك تخوفا من تمدد القضية لتأخذ مسارا يدخل تحت باب التوطين الذي ترفضه الدولة.
ونقل موقع «العرب اليوم» الأردني اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام «محمد المومني» القول إن «فكرة توطين أو تجنيس أي لاجئ مهما كان مرفوضة، ولا يمكن أن تقبل بها الحكومة».
وقال إن «منظمات دولية وإقليمية طالبت بهذا، ولكن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا».
وأوضح الوزير: «لن نسمح بتوطين اللاجئين، والأصل أنهم سيعودون عاجلا أم آجلا، والأردن يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية حتى يعود أشقاؤنا اللاجئون السوريون في الأردن إلى وطنهم».
ويأتي المقترح الدولي ضمن خطة الاستجابة الوطنية لتحديات اللجوء السوري، بالتعاون مع برنامج الموئل؛ حيث يجري الاستعداد لتنفيذ البرنامج الأردني للمسكن الميسر، ليكون أحد الحلول لمشكلة العائلات الأردنية محدودة الدخل، التي تبحث عن شقق للإيجار أو التملك؛ حيث سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، وتمويله عبر مصارف وبنوك إسلامية وتجارية محلية ومصادر تمويل المستثمرين الذاتية، حسب بيان الامم المتحدة.
وبموجب وثائق البرنامج فإنه يشير بوضوح الى انه مخصص لتمليك الأردنيين فقط؛ حيث يستهدف بناء مساكن لشرائها من قبل الأسر الأردنية، التي يتاح لها إما السكن فيها أو تأجيرها سواء لعائلات أردنية أو سورية وغيرها من الجنسيات المقيمة على أرض المملكة.
