قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني «عماد الفاخوري»، الكلفة المباشرة وغير المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين منذ العام 2011، بنحو 6.6 مليار دولار، من دون احتساب تكاليف الحاجات التنموية الأخرى.

وأشار خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال «منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (الأزمة السورية)»، الذي اختتم أعماله في البحر الميت، إلى أنّ «خطة الاستجابة للجوء السوري للعام الحالي بلغت 2.9 مليار دولار، مُوّل منها 36%»، مؤكداً أن تمويل حاجات المجتمعات المضيفة لم يتجاوز 8%.

ولفت إلى أن «المنتدى يأتي في توقيت مهم، ونحن ندخل العام الخامس من تحدّي استيعاب آثار الأزمة السورية، وعلى رغم كل التحديات أصرّ الأردن على إبقاء حدوده مفتوحة لاستقبال اللاجئين».

وأوضح أن «20% من سكان الأردن هم من اللاجئين السوريين، كما أن الدول الأربع المجاورة لسورية تعدّ من الأقل دخلاً».

ولفت «الفاخوري» إلى أن «خطة الاستجابة 2016 - 2018 حدّدت الحاجات للسنوات الثلاث بنحو 8 مليارات دولار، 2.5 مليار منها مساعدات إنسانية، و2.5 حاجات المجتمعات المضيفة، أما حاجات الحكومة والخزينة فقدرت بثلاثة مليارات دولار». وأشار إلى أن الأردن تلقى إشارات ووعوداً بزيادة الدعم وتمويل الخطة.

الوزير الأردني طالب بالتركيز على ثلاث نقاط، الأولى خطط الاستجابة التي طرحت والإطار النموذجي السليم، والثانية ضرورة توفير التمويل الكافي لهذه الخطط من المجتمع الدولي، والثالثة تغيير التعامل الدولي مع الدول ذات الدخل المتوسط وإعطاؤها قنوات للتمويل أكثر يسراً من دون التأثير في مكتسبات الدولة.

وأوضح أن «الأردن مستعدّ ليتعامل مع كل المعطيات بشرط (أن يتم ذلك) بنظرة شمولية، ويطلب التمويل الكافي وليس الكامل في وقت لم تقف دول العالم إلى جانبه كما يجب»، مشيراً إلى أن «تمويل خطة الاستجابة على مدى السنوات الخمس الماضية، لم يتجاوز أكثر من الثلث».

كما أكد أن «هذا المنتدى جزء من سلسلة أحداث دولية لتبني إجماع على دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين»، مشيراً إلى «عقد مؤتمر في لندن في فبراير/شباط المقبل، تحت عنوان الكويت 3 لاستقطاب التمويل اللازم للخطط المستقبلية».

من جانبها، أشارت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رئيسة مجموعة التنمية في الأمم المتحدة «هيلين كلارك»، إلى العمل على تكامل الشراكة وبناء الصمود أمام الأزمات وعلى الصعيد الإقليمي وفق خطة دولية محكمة.

ولفتت إلى أن «انعقاد المنتدى جاء مناسباً للعمل على حشد المصادر والقدرات لتطبيق الخطة للتخفيف عن الدول حيث كثافة اللاجئين مثل الأردن ولبنان»، مؤكدة أن «هناك مبلغاً يجب استثماره في المجتمعات المضيفة».

وكان رئيس الوزراء الأردني، «عبد الله النسور»، قد جدد في قت سابق مطالب المملكة للمجتمع الدولي بمساندتها في مواجهة اللاجئين السوريين على أراضيها.

وقال في هذا الصدد إن دولا كبرى وغنية في الاتحاد الأوروبي تواجه أزمة جراء استقبال اللاجئين السوريين، متسائلا: «كيف لدولة فقيرة مثل الأردن أن تستقبل نحو مليون و400 ألف لاجئ سوري وأن تستطيع تحمل كلفة وأعباء استضافتهم؟».

وأكد أن المجتمع الدولي مدعو إلى مساندة الأردن في هذه الظروف سيما أنه بلد يواجه تحديات اقتصادية ومائية ومحاط بسياج من نار، وفي نفس الوقت عليه واجب ومسؤولية حماية حدوده، ومنع تهريب السلاح والمخدرات والجريمة ومحاربة التطرف.

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الأردن ما إن بدا اقتصاده بالتعافي جراء الأزمة المالية العالمية حتى داهمته الأزمة السورية التي أثرت على خططه ومشاريعه.

وأشار إلى أن أعدادا قليلة من اللاجئين السوريين يعيشون داخل مخيمات اللجوء، في حين أن العدد الأكبر منهم يعيشون داخل التجمعات السكنية؛ وهؤلاء يزاحمون الأردنيين على فرص العمل، وشكلوا ضغوطا على المدارس التي أصبحت غالبيتها تعمل بنظام الفترتين.