وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة الأردنية أمس الأحد اتفاقية منحة خاصة بدعم جهود استيعاب اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بقيمة 18 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية «عبدالوهاب أحمد البدر» ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني «إبراهيم سيف» بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور «حمد الدعيج».

وقال البدر لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب مراسم التوقيع إن المنحة تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال الرعاية الصحية الأولية والتخصصية بقيمة 15 مليون دولار.

وأضاف أن الثلاثة ملايين دولار الأخرى ستخصص للمساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في محافظتي (اربد) و(المفرق) شمالي الأردن من خلال دعم مشاريع في قطاع البلديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في هذه المناطق خاصة وأن المحافظتين هما أكثر المحافظات تأثرا باستضافة اللاجئين السوريين.

وأشار إلى أن المنحة تأتي ضمن قرارات مؤتمر المانحين الأول لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي استضافته دولة الكويت عام 2013 واقر خلاله تقديم 300 مليون دولار دعما للاجئين السوريين منها 50 مليونا للدول الأكثر استضافة للاجئين السوريين لمساعدة المجتمعات المستضيفة مشيرا إلى أن غالبية المبلغ الأخير خصصت للأردن ولبنان.

وأضاف «البدر» أن المنحة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الكويت والأردن، مؤكدا وقوف دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وأعرب «البدر» عن استعداد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للنظر في المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.

من جانبه أعرب الوزير الأردني عن شكر بلاده وتقديرها لدولة الكويت على الدور الكبير الذي تلعبه في دعم جهود التنمية التي تتبناها الحكومة الأردنية، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته دولة الكويت إلى الأردن في إطار مساهمتها في المنحة الخليجية للأردن والنشاط الدبلوماسي الذي لعبته مؤخرا من خلال استضافة مؤتمرات للمانحين للدول المتأثرة باللجوء السوري.

وقال «سيف» إن المنحة تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي أثرت على الأردن نتيجة تدفق إعداد هائلة من اللاجئين السوريين إلى البلاد.

وأوضح أن المنحة ستوجه لدعم قطاعي الصحة والشؤون البلدية في المناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون.

وأشار إلى أن اختيار المشاريع في هذين القطاعين يأتي ضمن خطة أعدتها الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمات «الأمم المتحدة» والدول المانحة لمساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام (2014-2016).

وأوضح أن الاتفاقية تشكل إحدى الثمرات الطيبة لهذه المؤتمرات التي تضاف إلى ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من دعم تمثل في توفير قروض ميسرة ومنح إلى الأردن.
وبهذا الخصوص قال إن الصندوق ساهم خلال الفترة (1962-2013) بتمويل 25 مشروعا لها أولوية اقتصادية واجتماعية بقيمة بلغت حوالي 939ر171 مليون دينار كويتي على شكل قروض ميسرة ومنح توزعت على قطاعات مختلفة.

وبدوره قال سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور «حمد الدعيج» إن دولة الكويت وبتوجيهات من قيادتها السياسية كانت دائما ملتزمة بدعم الأشقاء العرب.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار هذا الدور الذي يتفهم مطالب واحتياجات الأردن لمواجهة تحديات استيعاب اللجوء السوري والتخفيف عن المجتمعات المستضيفة.

وقد أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، مطلع الشهر الجاري، أنه وفقا لآخر إحصائياتها، فإن ما لا يقل عن 5.835 مليون سوري لجأوا إلى بلدان الجوار والدول الأخرى، يشكل الأطفال مالا يقل عن 50% منهم، بينما تبلغ نسبة النساء نحو 35%، في حين تبلغ نسبة الرجال نحو 15%.

وأشار التقرير إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في استقبال اللاجئين السوريين، في دول الجوار، إذ تستقبل ما لا يقل عن 1.9 مليون لاجئ، من بينهم قرابة 450 ألف طفل، وما لا يقل عن 270 ألف امرأة، قرابة 62% منهم بدون أوراق ثبوتية، ما يعادل 1.1 مليون لاجئ.

واحتل لبنان المرتبة الثانية ببن دول الجوار، في استقبال اللاجئين، وذلك بعد أن هرب الآلاف إليها إثر علميات التطهير الطائفي في منطقتي (بانياس والبيضا) في الساحل السوري غربا، وبعد المعارك القاسية في ريف حمص الغربي، في مدينة (القصير) وما جاورها، وأخيرا في ريف دمشق في منطقه القلمون.

وقد لجأ إلى لبنان، ما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ، من بينهم  قرابة 570 ألف طفل، وما لا يقل عن 190 ألف امرأة، قرابة 27% منهم بدون أوراق ثبوتية، ما يعادل 459 ألف لاجئ.
أما الأردن، فقد لجأ إليه ما لا يقل عن 1.4 مليون لاجئ، بينهم قرابة 350 ألف طفل، وما لا يقل عن 175 ألف امرأة، وقرابة 36% من هؤلاء اللاجئين بدون أوراق ثبوتية، أي ما يعادل 490 ألف لاجئ.

وبين التقرير أنه لجأ إلى العراق ما لا يقل عن 525 ألف لاجئ، من بينهم قرابة 160 ألف طفل، وما لا يقل عن 50 ألف امرأه، كما لجأ إلى مصر ما لا يقل عن 270 ألف لاجئ، من بينهم نحو 120 ألف طفل، و75 ألف امرأة، إلا أنه ساءت معاملة اللاجئين السوريين كثيرا في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي حصل قبل أكثر من عام، مما تسبب في طرد ما لا يقل عن 3 آلاف لاجئ سوري على نحو تعسفي، دون مراعاة لأي حقوق للاجئين.

وفي نفس الإطار، بلغ عدد اللاجئين السوريين في دول المغرب العربي (ليبيا، والجزائر، والمغرب)، ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، أشارت فيه أن عمليات اللجوء بدأت منذ عام 2011، وذلك بسبب عمليات القصف اليومي بصواريخ أرض-أرض، والقنابل البرميلية، التي تسبب الموت والدمار، وبالتالي التشريد والهروب، فضلا عن عمليات العنف الجنسي، الذي استخدمه النظام السوري كسلاح حرب بشكل واسع النطاق، فأصبحت سوريا البلد الأكثر تصديرا للاجئين في العالم.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن نسبة واسعة جدا من اللاجئين غير مسجلين ضمن المفوضية العليا للاجئين، ولهذا فهي لا تذكرهم في إحصائياتها، لأن كثيرا منهم وصلوا عبر طرق، وممرات تهريب عبر الحدود، خوفا من عدم استقبالهم، بينما هناك أعداد أخرى تم استقبالهم لدى أقربائهم.

من ناحية أخرى، استعرض التقرير أبرز الصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون، موضحة أنها متعددة، فعلى المستوى التعليمي، يبلغ عدد الأطفال اللاجئين الذين لا يتلقون أي نوع من أنواع التعليم، منذ أكثر من سنة كمعدل وسطي في مختلف البلدان، ربع عدد الأطفال اللاجئين، والبالغ تقريبا 1.3 مليون طفل، وتختلف النسبة من بلد لآخر، لكن اللاجئون في لبنان هم الأسوأ حالا في هذا المجال، حيث تتجاوز نسبة عدم الالتحاق بركب التعليم 40% من الأطفال، إضافة عدم التحاق طلاب الجامعات.