قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السلطات الأردنية تقوم بإعادة إرسال اللاجئين السوريين مجددا إلى سوريا، بمن فيهم من المدنيين الجرحى والأطفال الذين بلا أقارب، وهو ما يعتبر «خرقا للمعاهدات الدولية» على حسب تعبيرها.
واتهمت المنظمة الأردن، في بيان أصدرته مؤخرا، بتجاهل المعاهدات التي تمنع الحكومات بإعادة اللاجئين إلى المناطق التي فروا منها بسبب الخطر الذي يترصدهم.
في حين لم تعقب سلطات مملكة الأردن علي البيان، وهي التي تؤوي أكثر من 600 ألف لاجئ سوري من النازحين عقب اندلاع الثورة في 2011 ضد نظام «بشار الأسد».
يأتي ذلك في الوقت الذي وقّع فيه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة الأردنية اتفاقية حول منحة خاصة بدعم جهود استيعاب اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بقيمة 18 مليون دولار.
وتهدف المنحة إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال الرعاية الصحية الأولية والتخصصية بقيمة 15 مليون دولار، وستخصص الثلاثة ملايين دولار الأخرى للمساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن من خلال دعم مشاريع في قطاع البلديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في هذه المناطق خاصة وأن المحافظتين تعدان من أكثر المحافظات تأثرا باستضافة اللاجئين السوريين.
وتأتي هذه المنحة ضمن قرارات مؤتمر المانحين الأول لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي استضافته دولة الكويت عام 2013 وأقر خلاله تقديم 300 مليون دولار دعما للاجئين السوريين منها 50 مليونا للدول الأكثر استضافة للاجئين السوريين لمساعدة المجتمعات المستضيفة وغالبية المبلغ الأخير خصص للأردن ولبنان.