تعهد المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات المانحة غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في سوريا اليوم الإثنين في الكويت بتقديم 506 ملايين دولار لدعم الشعب السوري منها نحو 90 مليونا مقدمة من جمعيات وشخصيات خيرية كويتية.

وأعلنت 13 جمعية وشخصية كويتية تعهداتها أمام المؤتمر الذي اختتم أعماله وهي «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» و«جمعية إحياء التراث» و«جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية» و«بيت الزكاة» و«وزارة الأوقاف» و«جمعية العون المباشر» و«جمعية الرحمة العالمية» و«جمعية صندوق إعانة المرضى» و«اللجنة الشعبية الكويتية» و«الأمانة العامة للأوقاف» و«جمعية النجاة الخيرية» و«اتحاد المصارف الكويتية»، بالإضافة إلى الشيخ «سالم العلي الصباح» رئيس الحرس الوطني.

وبلغت قيمة التعهدات الخليجية والإسلامية والدولية في المؤتمر نحو 418.05 مليون دولار لدعم الشعب السوري وتلبية احتياجاته الإنسانية المتزايدة في الفترة المقبلة.

يذكر أن حجم تعهدات المنظمات الخيرية غير الحكومية في مؤتمرها الأول بلغ 183 مليون دولار وبحجم إنفاق تجاوز 190 مليونا أي بزيادة بلغت أكثر من سبعة ملايين دولار فيما بلغ إجمالي تعهداتها في المؤتمر الثاني 276 مليون دولار خصصت كلها لعمليات الإغاثة، وأضافت إليه مبلغ 72 مليونا ليصل إجمالي ما أنفقته إلى 348 مليونا.

وتستضيف دولة الكويت غدا مؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا بعد استضافتها المؤتمرين الأول والثاني في 2013 و2014 بمشاركة 78 دولة وأكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية.

وكانت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول للدول المانحة الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2013 بلغت نحو 1.5 مليار دولار منها 300 مليون دولار من الكويت فيما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني في يناير/كانون الثاني 2014 إلى 2.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار من الكويت.

من جانبه، وصف المتحدث الرسمي لمكتب «الأمم المتحدة» لتنسيق الشئون الإنسانية، «إياد حسن»، الدور الذي تؤديه دولة الكويت في دعم العمل الإنساني، بأنه «غير مسبوق» ويتنامى يوما بعد آخر ليكون في طليعة العمل الإنساني.

وقال في ندوة بعنوان (الدور المتنامي لدول الخليج في دعم العمل الإنساني في المنطقة والعالم) نظمت بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، غدا الثلاثاء، إن العاملين في المنظمات الإنسانية التابعة لـ«الأمم المتحدة» يشاركون في مؤتمر الكويت للمرة الثالثة لجمع التبرعات لمساندة السوريين في محنتهم.

وأشاد باهتمام دولة الكويت بمتابعة ما قدمته الدول من تعهدات مالية في المؤتمر الأخير ما ساعد في التزامها بدفع المستحقات المترتبة عليها بنسبة زادت على 90%.

وأوضح أن الكويت تعد شريكا إنسانيا لـ«الأمم المتحدة» تلجأ إليه عندما يكون هناك قصور موضحا أن المجتمع الكويتي ضرب مثالا في العطاء والالتزام الأخلاقي بمساعدة السوريين في محنتهم.

وأضاف أن أعمال الإغاثة ركزت في السنوات الأخيرة على توفير الغذاء والرعاية الطبية للمحتاجين مشيرا إلى أن المجتمعات المضيفة والقرى والمدن الحدودية مع سوريا لم تكن لتستوعب هذا الكم الكبير من اللاجئيين لولا المساعدات الإنسانية.

وقال: إنه «ينبغي على مؤتمر المانحين أن يضع حدا أو حلا لقضية اللجوء إذ يجب أن يتوقف هذا التدفق إلى خارج سوريا عبر التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، داعيا المجتمع وجميع الإطراف إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد حل سياسي لوقف النزيف والصدع الذي حدث في النسيج السوري».

وذكر «نحن كعاملين في المجال الإنساني ملتزمون بمواصلة جهودنا الإنسانية لكننا نحتاج إلى دعم سياسي ومالي لمساعدة الشعب السوري، مضيفا أن هناك 72 عاملا إنسانيا فقدوا أرواحهم بسبب ما يقومون به من عمل إنساني منهم 45 من الهلال الأحمر السوري».

وأضاف«نحتاج إلى تنفيذ برامج بطبيعة مختلفة لا تقف على توفير الغذاء والشراب فقط وإنما بناء قدرة للشعب السوري تساعده على الصمود وإعادة بناء نسيجه الاجتماعي الذي يستطيع أن يحتضن هذه التدفقات من اللاجئين».

وأشار إلى أن «المؤسسات الإنسانية تحاول إيصال المساعدات إلى داخل سوريا غير أن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون محاصرين ولا تمنح لنا الفرصة كمؤسسات إنسانية لكي ندخل ونقدم المساعدات لهم».

يذكر أن نحو 12.2 مليون سوري يعيشون بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها أوضاعا إنسانية كارثية منذ اندلاع الثورة السورية في منتصف مارس/آذار عام 2011، فيما ذهب ضحية الأزمة وفق آخر تقديرات منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكثر من 220 ألف قتيل وأكثر من 1.5 مليون مصاب، بالإضافة إلى وفاة المئات بسبب الجوع وموجات البرد القارس وفقد مئات الآلاف.