أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم الأحد أن الحرب في سوريا أسفرت عن سقوط 215 ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية على نظام بشار الأسد في 15 مارس/آذار 2011.

وقال مدير «المرصد»، «رامي عبدالرحمن» لـ«وكالة فرانس برس» أحصينا 215 ألفا و518 قتيلا خلال أربع سنوات من الحرب، بينهم 66 ألفا و109 مدنيون.

وأوضح أن أكثر من خمسة آلاف شخص قتلوا في أعمال العنف منذ بداية فبراير/شباط الماضي، وبين القتلى عشرة آلاف و808 أطفال، 39 ألفا و227 من مسلحي المعارضة وبينهم المقاتلين الأكراد السوريين، أما قوات النظام فقد خسرت 46 ألفا و138 جنديا و30 ألفا و662 من قوات الدفاع الوطني إلى جانب 674 من مقاتلي حزب الله اللبناني و2727 مقاتلا شيعيا قدموا من دول أخرى، ولم يتم التعرف على هوية 3147 جثة.

وفر نحو أربعة ملايين شخص من سوريا، لجأ أكثر من مليون منهم إلى لبنان.

وحذرت المفوضية العليا للاجئين التابعة لـ«الأمم المتحدة» من «المنعطف الخطير» الذي تتخذه الأزمة لأن نحو مليوني سوري تقل أعمارهم عن 18 عاما يمكن أن يصبحوا جيلا ضائعا.

وداخل سوريا نفسها هناك أكثر من سبعة ملايين نازح، بينما يعيش نحو 60% من السكان في الفقر، وقد دمرت البنى التحتية مما أدى إلى نقص حاد في الكهرباء والمياه وحتى المواد الغذائية في المناطق المحاصرة.

الأردن يحتاج لـ2.9 مليار دولار لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين

وفي سياق متصل أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني «عماد نجيب فاخوري» أمس السبت السفيرة الأمريكية في عمان «أليس ويلز» على خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015، والتي تعنى بتحديد أولويات الدعم الخارجي للمملكة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين ودعم الخزينة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، قال «فاخوري» إنه تم حصر ما يحتاجه الأردن خلال العام 2015 بحوالي 2.9 مليار دولار أمريكي حيث تم تغطية حوالي 5.5% فقط من هذه الاحتياجات أي ما يعادل 165.9 مليون دولار منذ بداية العام.

وتطرق اللقاء إلى ملف المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن للعام الحالي بما فيها المنحة النقدية وضمانات القروض والمشاريع التنموية التي تنفذ في المملكة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم استعراض تداعيات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الإنسانية على الأردن الذي يتحمل أعباء كبيرة تفوق طاقته نظرا لمحدودية موارده.

وأعرب «فاخوري» عن تقدير الأردن للولايات المتحدة على الدعم المتواصل الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكمها والجهود التي يبذلها الملك «عبدالله الثانى» لتمكين وتوطيد التعاون مع واشنطن، مشيرا إلى أهمية الدعم المقدم من الولايات المتحدة لدعم جهود الحكومة الأردنية في مواجهة الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين.

بدورها، أشارت السفيرة الأمريكية إلى التزام الولايات المتحدة بالوقوف دائما إلى جانب الأردن والاستمرار في تقديم كل ما من شأنه دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية.

ونوهت إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا بين الطرفين لتقديم مساعدات أمريكية للأردن خلال السنوات الثلاث القادمة بقيمة مليار دولار أمريكي، مؤكدة على استعداد الحكومة الأمريكية للمساعدة في تنفيذ رؤية الأردن 2025 ومواجهة العبء الكبير الذي يتحمله نتيجة استقباله أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم وللمجتمعات المضيفة.

دول الجوار تستضيف ٣.٨ مليون لاجئ سوري

في غضون ذلك قدمت منظمتا «العفو الدولية»، و«مسيحيون من أجل إلغاء التعذيب» قبل أيام عريضة للرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند» لمطالبة باريس باستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

وقالت رئيسة فرع «العفو الدولية» في فرنسا «جونفييف جاريجوس إن فرنسا لم تستقبل سوى ٥٠٠ لاجئ سوري منذ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣ وتنوي استقبال ٥٠٠ آخرين فقط، معتبرة أن هذا العدد ضئيل بالنظر إلى الحاجة الملحة وحجم الأزمة الإنسانية المستمرة.

ودعت فرنسا إلى الذهاب لأبعد من ذلك بأن تقرن خطابها بالفعل وتؤكد مساندتها لهؤلاء اللاجئين الذين يعيشون بلا دعم و بلا أمل.

ويشير التقرير السنوي للمنظمة إلى أن فرنسا بالنظر إلى عدد سكانها وإجمالي الناتج الداخلي بها وعدد طالبي اللجوء، بإمكانها استضافة ١٠ آلاف لاجئ من إجمالي ٣٨٠ ألفا صنفتهم «الأمم المتحدة» باعتبارهم الأكثر ضعفا وهم أطفال وحيدون أو ناجون من التعذيب.

وكانت «منظمة العفو الدولية» قد انتقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الدول الغنية، معتبرة أنها لم تستقبل عددا كافيا من اللاجئين السوريين، وتركت العبء على دول الجوار الفقيرة وضعيفة الإمكانيات.

ووصفت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، موقف الدول الغنية بأنه «يبعث على الصدمة».

وذكرت أن خمسة من دول المنطقة هم: الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر تستضيف ٣.٨ مليون لاجئ سوري، بينما لا تستضيف بقية دول العالم سوى ١.٧% من هذا العدد.

وطالبت المنظمة بإعادة توزيع 5% من اللاجئين بنهاية عام ٢٠١٥ و5% أخرى بنهاية العام الذي يليه.