ذكرت صحيفة «المونيتور» الأمريكية في تقرير لها بعنوان «الدول الأوروبية لتركيا: نحن ندفع وعليك الاحتفاظ باللاجئين السوريين» أن الدول الأوروبية تواجه أزمة حادة فيما يتعلق باللاجئين.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن أكثر من 100 ألف شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو/ تموز الماضي وحده، فيما يتوقع وصول أكثر من نصف مليون آخرين بحلول نهاية عام 2015.

ومع ذلك، فإنه بعد أشهر من إعاقة وصول اللاجئين وسقوط الآلاف منهم قتلى خلال رحلتهم إلى أوروبا (كان آخرها العثور على جثث 70 لاجئا في شاحنة كانت متوقفة على طريق سريع شرقي النمسا قبل أسبوع)، لا تزال أوروبا تفتقر لاستجابة وخطة متماسكة لمحنة الهاربين من الحرب والمجاعة والحرمان.

وعرضت الحكومة الدنمركية الأسبوع الماضي، دفع أموال لتركيا لوقف قدوم اللاجئين السوريين الذين يريدون المجيء إلى أوروبا.

وقدم وزير الداخلية الألماني «توماس دي ميزير» اقتراحا أكثر إنسانية: وهو بناء مخيمات في إيطاليا واليونان وتركيا - أول محطات لتوقف للاجئين المتجهين لغرب وشمال أوروبا المقصد النهائي وذلك بهدف «انتقاء المهاجرين طالبي اللجوء».

وقال الوزير الألماني إن اللاجئين السوريين يمكن أن يذهبوا إلى دول الاتحاد الأوروبي من المخيمات التركية، وفقا للحصص التي فرضتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء.

ومع ذلك، لازالت العديد من دول الاتحاد الأوروبي معادية لفكرة قبول المزيد من اللاجئين، بحسب التقرير.

ففي هولندا، أعلنت حكومة رئيس الوزراء «مارك روتا»، (التي تواجه تهديدا من جانب جناح اليميني المتطرف جيرت فيلدرز)، أنها ستقطع الغذاء والمأوى عن الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين.  وهؤلاء سيواجهون عندئذ إما الترحيل أو إرسالها بعيدا عن معسكرات اللاجئين ليواجهون المخاطر بأنفسهم.

وتعارض حكومة المحافظين في بريطانيا فكرة حصص المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين.

فيما يتجه الدنماركيون للقيام بحملات إعلامية لرفض قدوم أي لاجئ محتمل من سوريا وشمال أفريقيا، في حين أقامت المجر أسلاكا شائكة يقدر طولها بـ 110 أميال على حدودها مع صربيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ردود الفعل المعادية من جانب دول الاتحاد الأوروبي للأجانب ليست مفاجئة. ويعتبر الأتراك في ألمانيا، والمغاربة في هولندا والجزائريين في فرنسا بمثابة نموذج لفشل أوروبا في دمج المهاجرين.

ويعد وصول مئات الآلاف من اللاجئين، إضافة للأجانب المولودين، (بعضهم عاش في أوروبا منذ ما يقرب من نصف قرن)، هي أخبار سيئة للحكومات الأوروبية.

ولا تعد البلدان التي شكلها المهاجرون واللاجئون محصنة ضد العداء للمهاجرين أو الانحيازات المضادة لهم.

فأستراليا وإندونيسيا على سبيل المثال تقيم معسكرات لاعتقال جميع اللاجئين الذين يصلون عن طريق القوارب.

وأساءت الأوضاع المزرية والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بحق اللاجئين لصورة الحكومة الأسترالية أمام منظمات مراقبة حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

وفي الولايات المتحدة، يقوم رجل الأعمال «دونالد ترامب»، الذي يمكن أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في عام 2016، بحملة مناهضة للهجرة.

وذكرت الصحيفة بقول وزير الداخلية الألماني في وقت سابق إن القادة الأوروبيين لا يرون «أزمة لاجئين» – فهم يسمون القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى بلادهم باسم «المهاجرين»، وليس «لاجئين».

وتعتقد «باساك كالي»، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، أن هذا التلاعب بالألفاظ متعمد، فمن خلال إطلاق مهاجرين على لاجئين يعطي القادة الأوربيون انطباعا بأن القادمين يأتون إلى أراضيهم طواعية وبشكل مؤقت فقط.

وعن فكرة انتقاء اللاجئين المقترحة في برلين، تساءلت «كالي» وهي خبيرة في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا «كيف يمكن للأوروبيين أن يفكروا في اختيار أي لاجئ يريدون؟ لا يوجد مثل هذا الخيار في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين، خاصة بالنظر إلى الوضع في سوريا، حيث يفر الناس ويصبحون بشكل تلقائي لاجئين.

وأشارت «كالي» إلى أن الحكومات الاوروبية التي تواجه- استمرار في الركود الاقتصادي وصعود الأحزاب اليمينية وكره الأجانب - يجب أن تستضيف عدد معقول من اللاجئين السوريين مثل تركيا ولبنان والأردن التي تستضيف 4 ملايين لاجئ إجمالا.

وتعتبر ألمانيا والسويد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ترحيبا للسوريين، ففي عام 2014 قبلت 58 ألفا و26 ألفا على التوالي. كما أعلنت ألمانيا مؤخرا أنها ستزيد بشكل كبير من عدد اللاجئين السوريين التي تقبلهم.

واعتبرت الصحيفة أن هذا هو الخبر السار بالنسبة لتركيا فإن تصاعد العنف والمشكلات السياسية لديها، يقوض قدرة المؤسسات التركية على مساعدة العدد المتزايد من اللاجئين السوريين أو وقف رحيل أولئك الذين يريدون أن يخاطروا بالذهاب إلى أوروبا.

وفي الوقت الذي ليس هناك أفق لنهاية الحرب في سوريا ولا تزال فكرة «مراكز توزيع اللاجئين» في تركيا محل نقاش، فيمكن أن تتوزع الأعباء بين دول الاتحاد الأوروبي وأنقرة لتخفيف معاناة السوريين الأبرياء.

.