ذكرت صحيفة فرانكفورته الألمانية أن استقبال اللاجئين سيكلف ألمانيا أكثر من عشرة مليارات يورو (ما يضاهي 11 مليار دولار)، أي أربعة أضعاف ما أنفقته على اللاجئين العام الماضي. وقدرت الصحيفة الكلفة الجديدة بناء على ما تم إنفاقه على 203 آلاف طالب لجوء في 2014.

وقبل أن ترفع برلين تقديراتها لعدد الذين يتوقع أن يتقدموا بطلبات لجوء، خصصت ميزانية 5.6 مليارات يورو لإيواء 450 الف شخص، بحسب الصحيفة.

وقدرت برلين أن السلطات المحلية ستتكلف ما بين 12 و13 ألف يورو لرعاية كل لاجئ بما يشمل المأوى أثناء النظر في طلب اللجوء، والوجبات والرعاية الطبية ومبلغ الـ143 يورو الشهري الذي يمنح للاجئ للإنفاق الشخصي.

كما تحتاج سلطات الولايات إلى نحو نصف مليار يورو لتغطية تكاليف تعيين مدرسين إضافيين، ومبلغ غير محدد لتوظيف ألفي شخص في المكتب الفدرالي للهجرة واللجوء وقوات الشرطة.

ويعقد الائتلاف الحكومي اجتماعا مساء الأحد لمناقشة تقاسم التكاليف بين سلطات الولايات والسلطات المحلية التي يجب الاتفاق عليها بحلول 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

«ميركل» تستبعد فرض ضرائب

من جابنها، قالت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» في مقابلة صحفية نُشرت أمس السبت إن بإمكان ألمانيا مواجهة تدفق قياسي للاجئين والمهاجرين هذا العام دون زيادة الضرائب ودون تعريض هدفها بتحقيق ميزانية متوازنة للخطر.

وألمانيا التي تطبق قوانين لجوء ليبرالية نسبيا وإعانات اجتماعية سخية، أكبر دول الاتحاد الأوروبي استقبالا للفارين من الحرب في الشرق الأوسط والمهاجرين لأسباب اقتصادية من جنوب شرق أوروبا.

وقالت «ميركل» في مقابلة مع عدة صحف محلية «لا نريد رفع الضرائب. ومازال هدفنا تسجيل ميزانية متوازنة دون أخذ دين جديد».

وأضافت أن موقف برلين المريح بشأن الميزانية ييسر عليها التغلب على مثل هذه «المهام غير المتوقعة». وقالت إن أزمة اللاجئين تمثل أولوية الحكومة الآن.

وعلى المستوى الأوروبي كررت «ميركل» دعوتها إلى ضرورة توزيع اللاجئين بشكل أكثر عدلا على دول الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة المهاجرين غير المسبوقة في أوروبا.

وقالت «ميركل»: «لابد من إعادة تصميم المنظومة كلها». مضيفة أنه يجب توزيع المهام والأعباء بشكل أكثر عدلا.

ودخل عدد قياسي من طالبي اللجوء بلغ 104460 شخصا ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا في أغسطس/آب كما تتوقع ألمانيا وصول نحو 800 ألف لاجئ ومهاجر هذا العام أي ما يزيد أربع مرات عن مستوى العام الماضي.

وفي ضوء هذا التدفق تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق ميزانية تكميلية لتخصيص أموال للاجئين ولمساعدة البلدات التي تقع في خط المواجهة والتي تواجه صعوبة بالفعل لتمويل إقامة الوافدين الجدد وتوفير الرعاية الطبية لهم.