قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة أول أمس الخميس إن استجابة المجتمع الدولي حققت أقل من ربع المبلغ الذي طلبته لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين في عام 2015 من إجمالي مبلغ 4.5 مليار دولار طلبتها لمعالجة مشكلة اللاجئين من الأزمة السورية مما يعرض ملايين الضعفاء للخطر.

وقالت الوكالات والمؤسسات الشريكة لها إن العجز أدى إلى خفض المساعدات الغذائية المخصصة لعدد 1.6 مليون لاجئ هذا العام، كما أن 750 ألف طفل لا يرتادون مدارس، وطلبت الوكالات من الدول الالتزام بما تعهدت به.

وقال «أنتونيو غوتيريس» مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان يمثل أكثر من 200 جماعة مشاركة في النداء إن «التمويل انخفض بدرجة خطيرة حتى أننا نجازف بالعجز عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية خلال الاشهرالستة المقبلة».

ويبلغ حجم خطة الرد 5.5 مليار دولار مخصص منها 4.5 مليار دولار لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، والغرض من مبلغ المليار دولار الإضافي هو مساعدة دول المنطقة التي تستضيف لاجئين.

وقال التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة ومئتان من شركائها ضمن خطة إقليمية لمساعدة اللاجئين السوريين إن هذا النقص الكبير في تمويل الخطة يعرقل جهود مساعدة 3.9 ملايين سوري في دول الجوار، فضلا عن عشرين مليون سوري في الداخل تضرروا من الصراع القائم منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف التقرير أن المنظمة الأممية وشركاءها في الخطة لم يتلقوا بنهاية مايو/أيار الماضي سوى 1.6 مليار دولار، أي ما نسبته 23% فقط من مجموع الأموال اللازمة لتمويل خطة الإغاثة التي تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار.

وحذر من أن عددا يصل إلى 1.7 مليون شخص قد يواجهون الشتاء المقبل دون وقود ومأوى أو عزل أو بطانيات أو ملابس ثقيلة، وفي العام الماضي توفي لاجئون بعضهم من الأطفال خلال عاصفة ثلجية شديدة في المنطقة.

ودخل الصراع في سوريا عامه الخامس وقتل أكثر من 220 ألف شخص، وأدى الصراع إلى نزوح ما يصل الى نصف السكان.

وكانت وكالات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وصفت المشكلة بأنها أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنبأ التقرير بأن عدد اللاجئين السوريين في دول المنطقة سيصل إلى 4.27 مليون سوري بنهاية عام 2015، وتهدف الخطة لتقديم مساعدات لأكثر من 20 مليونا من الأهالي في تجمعات سكانية تستضيف لاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.