قال مسؤول، يوم الأحد، إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يركز على القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة غسل الأموال في البلاد.

وتشدد الإمارات العربية المتحدة قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران.

وقال البنك المركزي الإماراتي، الأحد، إنه سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال بدءا من نهاية يونيو/حزيران لرصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف: "أعلنت وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (‭‭goAML‬‬)، الذي طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها".

وقال رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة لدى المصرف المركزي "علي باعلوي"، لـ"رويترز": "العقارات هي أحد المجالات التي نركز عليها".

وذكر أنه من المتوقع أن تبدأ مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، في تقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في يوليو/تموز.

وأضاف: "مرت الإمارات العربية المتحدة بكثير من التحديات، وجرى إصدار الكثير من القوانين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية".

وتابع: "نتيجة التقييم (الذي تجريه فاتف) تعتمد على المجالات التي سينظرون فيها، لكن البلاد لديها الفرصة لتسليط الضوء على الجهود التي بُذلت".

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها حصلت على العضوية الكاملة في "فاتف".