قررت نيابة أمن الدولة المصرية، حبس المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة بـ"خطة الأمل"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وشمل القرار كلا من الصحفيين "حسام مؤنس"، و"هشام فؤاد"، والبرلماني السابق "زياد العليمي"، والباحث الاقتصادي "عمر الشنيطي"، والناشط "مصطفى عبدالمعز"، ومؤسس حزب "الاستقلال" أحمد العقباوي، والمحاسب "حسن البربري" مدير مكتب النائب "أحمد الطنطاوي"، والداعية المعروف "خالد أبوشادي"، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان" رجل الأعمال المعتقل حاليا "خيرت الشاطر".

واختفى "أبوشادي" قسرياً منذ 12 يونيو/حزيران الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد "فاطمة الشربتلي" في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة.

ووجهت النيابة للمعتقلين، 7 تهم هي: "الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

كما وجهت إليهم تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي"، وفق صحف مصرية.

وتتهم وزارة "الداخلية" المصرية، المشار إليهم، بتبني مخطط يحمل اسم "خطة الأمل"، بالاشتراك مع جماعة "الإخوان"، بهدف إسقاط نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وزعم بيان الوزارة، أن المتهمين يديرون 19 شركة وكياناً اقتصادياً بطرق سرية، تُقدر حجم الاستثمارات بها بنحو 250 مليون جنيه (15 مليون دولار أمريكي)، وتهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري، واستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران.

وأغلب المعتقلين، من تيارات ليبرالية ويسارية مناوئة لجماعة "الإخوان"، وقد طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان، بسرعة الإفراج عنهم، نافية علاقتهم بجماعة "الإخوان".

وغالبا ما يستبق الأمن المصري، ذكرى 30 يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، بحملات اعتقال تستهدف ناشطين من تيارات سياسية مختلفة، في محاولة لإجهاض أي حراك جماهيري محتمل معارض لنظام "السيسي".