كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، عن سعي بلاده لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال "معيط"، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن وزارته تستكشف برامج صندوق النقد المختلفة التى تنطبق على مصر بعد انتهاء اتفاق القرض الحالي بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

وحصلت مصر بموجب اتفاق مع الصندوق، على قرض بقيمة 12 مليار دولار على عدة شرائح، على مدار 3 سنوات.

وأضاف: "فى حال توقيع اتفاق جديد حتى إذا كان بدون قروض سيعطي للمستثمرين ضمانة باستمرار السياسات الاقتصادية المصرية الراهنة".

ولم يفصح "معيط" عن حجم القرض الجديد الذي ستطلبه مصر، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة عامين.

وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية "أحمد كجوك"، أشار في وقت سابق، إلى أنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي على برنامج دعم فني لتقديم الدعم والمشورة الفنية خلال العام الحالي، على أن يمتد للعامين القادمين.

وتهدف وزارة المالية لجمع ما بين 4 و7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل من خلال طرح سندات دولية.

ويطالب "النقد"، الحكومة المصرية، برفع الدعم نهائيا عن المحروقات، وترشيد النفقات، وزيادة الموارد والإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين.