ناشطة دولية تجمع توقيعات لرفض قرض صندوق النقد لمصر

الاثنين 15 يونيو 2020 03:24 م

بدأت الناشطة الدولية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسانو "ألبان دي روشبرون"، بجمع توقيعات تدعو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "رفض منح مصر قرضا جديدا ما لم يكن مشروطا بقيام النظام المصري بتغييرات حقيقية وملموسة، بما يضمن أن يؤثر هذا القرض بشكل إيجابي على حياة ملايين المصريين".

وحملت العريضة، التي جمعت أكثر من 300 توقيع حتى الآن، عنوان "لا مزيد من القروض لمصر من صندوق النقد في غياب الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان".

وأكدت العريضة ضرورة أن "يكون أي قرض إضافي من صندوق النقد الدولي إلى مصر مشروطا بضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان".

وقالت إن "صندوق النقد الدولي ومصر توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، والذي يُتوقع أن يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسابيع المقبلة".

وأضافت العريضة "سيكون هذا هو ثالث قرض تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 على الرغم من عدم وجود أثر واضح لذلك على الشعب المصري، الذي على العكس من ذلك ازدادت حياته سوءا؛ فارتفع معدل الفقر بنسبة 17%، وأصبح 60% من المصريين الآن إما فقراء أو مُهددين بالفقر، ونظام الرعاية الصحية آخذ في الانهيار، وازدادت البطالة، وفرض المجلس العسكري القمع في البلاد بشكل لم يسبق له مثيل في انتهاك حقوق الإنسان".

وتابعت "هناك أكثر من 60000 معتقل سياسي في سجون مصر، في ظل تفشي التعذيب، بما في ذلك ما يمارس ضد الأطفال، وتكميم الإعلام"، منوهة إلى أنه "في الأشهر القليلة الماضية، تم اعتقال العشرات من الصحفيين والأطباء والأطقم الطبية المعاونة بسبب انتقادهم لسوء إدارة جائحة كوفيد-19".

وأضافت "منذ انقلاب يوليو/تموز 2013، تلقت مصر أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحين في دول الخليج. ولكن الدين الخارجي تضاعف ثلاث مرات، وسوف يرتفع بشكل أكبر في عام 2020 بعد القروض الأخيرة التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومليارات السندات الأوروبية (ذات عوائد ابتزازية) بالإضافة إلى قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا من أجل إنشاء محطة نووية غير ضرورية في الضبعة".

وأردفت: "هذا يعني فرض المزيد من إجراءات التقشف على المواطنين المصريين في الوقت الذي لا يوجد في مصر حتى الآن نظام صحي أو تعليمي أو بنية تحتية مناسبة"، مشيرة إلى أنه "تم استخدام هذه الأموال في الاختلاس، والاستثمارات في المشاريع غير المنتجة، وشراء الأسلحة".

وقالت: "بينما تم اتهام صندوق النقد الدولي في كثير من الأحيان في الماضي بدعم الأنظمة الاستبدادية وادعى دائما أن أمر القروض غير مرتبط بالسياسة، نزعم الآن أنهم في الواقع يقومون فعلا بممارسة عمل سياسي بامتياز من خلال دعم نظام السيسي مرة أخرى دون طلب الحد الأدنى من الضوابط والموازين وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وتابعت العريضة: "ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر، هو حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد السيسي. فعندما كان رئيسا للوزراء، أعطى حازم الببلاوي الضوء الأخضر على ما يعرف بـ (تيانانمن المصرية) وهي مذبحة ميدان رابعة في أغسطس/آب 2013، حيث قُتل حوالي 1000 متظاهر سلمي على يد قوات الأمن في يوم واحد، ثم اُعتقل الآلاف وما زال الكثيرون رهن الاعتقال حتى الآن".

ولفتت العريضة إلى أن "حازم الببلاوي يواجه حاليا دعوى قضائية رفعها ضده المواطن الأمريكي- المصري، محمد سلطان، بتهمة محاولة اغتياله واعتقاله وتعذيبه".

ودعت العريضة إلى "الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين تماشيا مع توصيات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإلغاء جميع القوانين القامعة للحريات التي تم سنها والعمل بها في عهد السيسي مع التركيز بشدة على قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين المنظمات غير الحكومية وقوانين فرض حالة الطوارئ"، مطالبة بتحقيق "انفتاح ملموس في المجال السياسي لاستعادة الحياة الديمقراطية الحقيقية في مصر".

ودعت العريضة إلى إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر "أوما راماكريشنا"، والمدير التنفيذي للصندوق في المناطق المختلفة ليؤكد الجميع على رفضهم للوضع الراهن بمصر.

وتوصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار؛ وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وقال الصندوق في بيان له، إن الاتفاق الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

والقرض الجديد يرفع قيمة مديونية مصر للصندوق إلى 14 مليارا و780 مليون دولار، واجبة السداد بجانب فوائدها.

ومن المقرر أن تبدأ مصر في سداد أقساط وفوائد القرض الأول في مايو/أيار من العام المقبل بشريحة تبلغ 2.75 مليار دولار، فضلا عن وجود شرائح ديون أخرى مستحقة السداد لمؤسسات تمويل دولية قبل نهاية العام الجاري، بما يعني أن كل ما ستفعله مصر هو اقتراض المزيد من الأموال لسداد جزء من ديونها السابقة.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

قرض صندوق النقد الدولي صندق النقد الدولي

مصر تتفق على قرض من صندوق النقد بـ5.2 مليار دولار