الجمعة 5 يونيو 2020 08:57 م

توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار؛ وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وقال الصندوق في بيان له، إن الاتفاق الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، فإن فيروس "كورونا" أثر على المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل النمو من 5.8% إلى حوالي 4%.

والقرض الجديد يرفع قيمة مديونية مصر للصندوق إلى 14 مليارا و780 مليون دولار، واجبة السداد بجانب فوائدها.

ومن المقرر أن تبدأ مصر في سداد أقساط وفوائد القرض الأول في مايو/أيار من العام المقبل بشريحة تبلغ 2.75 مليار دولار، فضلا عن وجود شرائح ديون أخرى مستحقة السداد لمؤسسات تمويل دولية قبل نهاية العام الجاري، بما يعني أن كل ما ستفعله مصر هو اقتراض المزيد من الأموال لسداد جزء من ديونها السابقة.

وأصابت الجائحة السياحة في مصر وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال فضلا عن تهديد تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين.
 

المصدر | الخليج الجديد