نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية «حسين كاظم» ما أشيع عن اختطاف جثمان «طارق عزيز» نائب رئيس وزراء العراق ووزير خارجيته في عهد الرئيس الراحل «صدام حسين» معلنا نقلها إلى الأردن.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال «كاظم»، إن «جثة طارق عزيز، نُقلت بعد الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، من مطار بغداد إلى الأردن».

وأوضح «كاظم» أن بعض الإجراءات حالت دون نقل الجثة، يوم أمس الخميس، إلى الأردن، ومنها «ركوب عدد من الأشخاص في الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل جثمان طارق عزيز إلى الأردن من دون حجوزات مسبقة، إلى جانب عدم اكتمال بعض الاجراءات الخاصة بالجثة».

ولم يصدر عن السلطات الأردنية أي بيان رسمي حول وصول الجثمان من عدمه، حتى الآن.

وكانت أسرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الأسبق، قد أكدت أن جثمان المسؤول السابق تعرض للاختطاف من قبل ”مجهولين“ في مطار بغداد، أثناء نقله إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء الخميس.

وقال «زياد طارق عزيز»، في تصريحات لشبكة CNN بالعربية عبر الهاتف من الأردن، إن والدته التي كانت متواجدة في العراق لمرافقة جثمان والده، عادت إلى عمان بمفردها، وأكد أنه لا أحد من أفراد الأسرة يعلم بمكان وجود الجثمان في الوقت الراهن.

وذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن قوة عراقية أقدمت على اختطاف جثمان وزير الخارجية العراقي السابق «طارق عزيز» قبيل وصول الجثمان إلى طائرة أردنية تمهيدا لنقله إلى العاصمة عمّان ودفنه في مدينة الفحيص ذات الغالبية المسيحية.

ووفقا لـ«الجزيرة» فإن طائرة «الملكية» الأردنية عادت من بغداد إلى عمّان دون جثمان «طارق عزيز».

وأعلن، السبت الماضي، موافقته على دفن «طارق عزيز»، داخل أراضيه بطلب من عائلة الفقيد، التي تقيم في الأردن منذ عام 2003.

ووافقت الحكومة العراقية على نقل جثمان «طارق عزيز»الذي أعلن عن وفاته الجمعة الماضية بعد نوبه قلبية، إلى الأردن، شرط ألا يتم له أي مراسم تشييع، أو مظاهرات، أو ترديد شعارات وهتافات، من المطار إلى المقبرة المخصصة لدفنه.

يشار إلى أن «طارق عزيز»، واسمه الحقيقي «ميخائيل يوحنا»، ولد عام 1936 قرب مدينة الموصل (شمالي العراق)، وتولى عدّة مناصب، أبرزها وزيرًا لخارجية العراق عام 1983.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2012، حكما بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق «طارق عزيز»، في قضية تصفية الأحزاب الدينية، بعد أن أصدرت، في 3 مايو/أيار 2011، حكمًا بالسجن المؤبد بحقه في قضية تصفية البارزانيين.