شنت قوات الأمن الجزائرية حملة اعتقالات في العاصمة خلال انطلاق الاحتجاجات الكبرى بعد صلاة الجمعة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار الحراك المستمر ضد النظام، والمطالبة بتغيير نظام الحكم، للجمعة التاسعة عشر على التوالي.
وتحدى المتظاهرون الحرارة الشديدة، والحشد الأمني الكبير، خاصة في العاصمة، وتدفقوا على الشوارع بعد صلاة الجمعة، في كل أنحاء البلاد.
وفي الصباح قامت الشرطة المنتشرة بكثافة باعتقال العديد من الأشخاص بوسط العاصمة الجزائرية.
وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير/ شباط، وكذلك في الشوارع المؤدية لها.
وقامت الشرطة بتوقيف سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر، واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم، وفقا لشهود عيان.
وتم اعتقال المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى بعد صلاة الجمعة، خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة، والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، رغم إغلاق مداخل المدينة.
وفي حدود منتصف النهار بدأ مئات المحتجين في التجمع قرب جامعة الجزائر، وسط حصار من رجال الشرطة الذين دفعوهم للرصيف حتى تمر السيارات.
ثم بدأ المتظاهرون مسيرة، لم تستمر سوى عشرات الأمتار قبل أن توقفها الشرطة.
وردد المحتجون شعارات "لا نريد لا نريد حكم العسكر من جديد"، و"دولة مدنية لا عسكرية" و"قايد صالح، إرحل"، و"مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية" للرد على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق "قايد صالح" الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته".
ومنذ استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب متظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، بينهم رئيس الدولة الانتقالي؛ "عبدالقادر بن صالح".
ويرفض رئيس الأركان "أحمد قايد صالح" مطالب المحتجين، ولا سيما مطلبهم المتعلق بالاتفاق على مرحلة انتقالية وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية، ويصر على تطبيق الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
لكن الجنرال الذي أصبح بحكم الأمر الواقع الرجل الأقوى في البلاد، لم يوضح البديل، بعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو/تموز، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها.
فبينما ينص الدستور على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي "عبدالقادر بن صالح" السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو/تموز، تبقى تلك المهلة في ظل إلغاء الانتخابات مدة قصيرة جداً لا تسمح بتنظيم انتخابات جديدة.
