انهار حجم التجارة بين ألمانيا وإيران، على إثر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

وأظهرت بيانات نشرتها صحيفة "فونكه" الألمانية، الصادرة في برلين، أن حجم التجارة بين طهران، وبرلين التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض بنسبة 49% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويُظهر الانخفاض البالغ 529 مليون يورو، أثر العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي تعاقب الشركات التي تمارس أعمالا مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى السوق الأمريكية.

ويؤكد هذا التراجع عجز أوروبا عن المساعدة في الحفاظ على الاتفاق المتعلق بعدم الانتشار النووي الذي وقعته مع إيران والولايات المتحدة في 2015، قبل أن تنسحب منه الأخيرة العام الماضي من طرف واحد، وتعيد فرض عقوبات على طهران.

وتقول القوى الأوروبية إنها حريصة على الحفاظ على الاتفاق الذي وقعه "باراك أوباما"، سلف "ترامب"، والذي خفف عقوبات دولية عن إيران، في مقابل قبول طهران قيودا على برنامجها النووي، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وسعت دول أوروبية للحفاظ على الاتفاق عبر الإبقاء على فوائده الاقتصادية على الرغم من العقوبات الأمريكية، لكنها فشلت في ذلك حتى الآن، مع إبعاد إيران بدرجة كبيرة من أسواق النفط، وإلغاء معظم الشركات الأوروبية الكبرى خططا للاستثمار.

وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن إطلاق آلية "إينستكس" لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران، وتجنب العقوبات الأمريكية في الوقت ذاته.

وتتخوف الإدارة الأمريكية من تأثير هذه الآلية سلبا على العقوبات المفروضة ضد طهران، والتي تسعى من خلالها واشنطن للضغط على طهران، وإجبارها على إعادة التفاوض حول برنامجها النووي.