نما التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، بنسبة 55% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

يأتي ذلك رغم أن العقوبات تستهدف جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني، ووضعت البلاد أمام أزمة "اقتصادية خانقة".

وكشفت تقارير صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، عن ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، إلى 15 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، صعودا من 9.7 ملايين دولار، خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وزادت الصادرات الأمريكية إلى إيران في الربع الأول من 2022، بنسبة 7%، بينما سجلت الواردات الأمريكية منها، ارتفاعا مطردا إلى نحو 5 أضعاف (4700%) إلى 4.7 ملايين دولار.

ويعد حجم التبادل التجاري بين البلدين "زهيدا"، رغم ارتفاعه الكبير خلال الأشهر الماضية، فإيران تحتل الموقع الـ175 في التجارة الخارجية الأمريكية، كما تحتل المركز الـ161 بين الدول المصدرة إليها.

وتأمل إيران في أن تتوج مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والمتوقفة منذ قرابة شهرين، برفع العقوبات عنها لتنفيس أزمتها الاقتصادية ووقف تدهور معيشة المواطن الإيراني.

وتوقفت مفاوضات فيينا في 11 أبريل/نيسان الماضي، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم.

مع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العواصم عبر منسقها "إنريكي مورا"، الذي تبادل الرسائل بين الطرفين، فضلا عن نقل أطراف إقليمية أيضا هذه الرسائل.

لكن مساعي "مورا" لم تتكلل بالنجاح بعد في إزالة العقبات المتبقية لتوصل الطرفين إلى اتفاق.