وجهت النيابة العامة في مصر، تهمة الضرب الذي يفضي إلى الموت، لرجال شرطة، قاموا بضرب سائق محتجز داخل قسم شرطة حلوان (جنوبي القاهرة) حتى الموت.

وأمرت نيابة حلوان، السبت، بحبس أميني شرطة، لمدة 4 أيام على ذمة القضية، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان محل وظيفتهما، على خلفية تورط الأربعة في قتل السائق.

واشترك الأربعة، وفق تحريات النيابة، في قتل السائق في هيئة النقل العام (حكومية) "وليد محمد عبدالعظيم" (41 عاما) بعد ضربه، إثر القبض عليه برفقة أحد أصدقائه، بحجة تناولهما مشروبا كحوليا في سيارة خاصة.

ووفقا للمحضر، شعر الضحية بحالة من الإعياء الشديد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له داخل سجنه بعدما اشتبك مع القوة التي قامت بضربه أثناء القبض عليه، ليلقى حتفه في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، بمجرد وصوله إلى مستشفى الهدى الإسلامي، إثر إصابته بكدمات شديدة في الوجه وأسفل العينين.

ويؤكد حقوقيون ومنظمات حقوقية، سواء محلية أو دولية، أن تعذيبا على نطاق واسع تتم ممارسته بالسجون المصرية ومراكز الشرطة المصرية، فيما تحرص السلطات على نفي الأمر تماما، وتؤكد من جهتها أنها تراعي حقوق الإنسان، وأن الانتهاكات ما هي إلا حالات فردية بحال أصحابها إلى المحاكمات وينالون جزاءهم.

وللسلطات المصرية سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث إن منظمات حقوقية تتهمها بالإهمال المتعمد وتعذيب المحتجزين في مقار الاعتقال والتحقيق بشكل يفضي إلى وفاتهم أحيانا.