توقعت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الثلاثاء، أن يتضاعف عجز الميزانية في تركيا هذا العام، نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق خلال موسم الانتخابات البلدية التي جرت في الأشهر الماضية.

وذكر تقرير للوكالة أن رفع الإنفاق يأتي في إطار ما يسمى ببرنامج الإنعاش، الذي تبنته الحكومة عكس التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، لكنه لن يكون له أي تأثير في الربعين الثاني والثالث اللذين سيشهدان تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر التقرير أن عجز الميزانية لهذا العام سيبلغ نحو 3.6% من الناتج الإجمالي، أي حوالي ضعف العجز المستهدف، فيما سيصل إلى 3% في السنة المالية 2020-2021.

ووفقا لمجموعة "غولدمان ساكس" المالية الأمريكية، فإن ارتفاع النفقات يفسر حدوث تعاف في الناتج التركي خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنه يعني أن حجم الاقتراض سيزداد إلى نحو 52 مليار دولار، على مدى العام، وهو أعلى بنحو 17 مليار دولار عن المستوى المستهدف.

واعتبر "مراد أونور" و"كليمنز غراف"، الخبيران بالمؤسسة، ذلك "تراجعا كبيرا عن التوجهات السابقة التي تضمنت استخدام السياسة المالية وسياسة الاقتراض لدعم التعافي الاقتصادي"، وأشارا إلى أن "هذا التحول هو نتيجة القيود المفروضة على السياسة المالية في تركيا".

فعلى الرغم من أن وزير الخزانة والمالية "براءت ألبيراق" أكد في وقت سابق من العام الجاري على تعهده بالحفاظ على غطاء الإنفاق العام للمساعدة في كبح التضخم، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الحاجة إلى التحفيز، إذ تخطط الحكومة لاستخدام أموال البنك المركزي في تمويل العجز المتزايد في الميزانية، حتى مع تجاوز تركيا الانتخابات، وبعد أسابيع فقط من امتناع واضعي السياسات عن اقتراح إجراء مماثل"

وإزاء ذلك تشي "بلومبرغ" إلى أن آفاق الاقتصاد التركي تبقى مظلمة على الرغم من زيادة الإنفاق، متوقعة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث من عام 2019، مع تعاف بسيط في السنة المالية القادمة.