تراجعت قيمة الليرة التركية بنحو 3% بعد قرار الرئيس "رجب طيب أردوغان"، السبت الماضي، عزل محافظ البنك المركزي "مراد تشتين قايا".

وبلغ سعر صرف العملة التركية في سوق سنغافورة، صباح الإثنين، 5.7487 للدولار الواحد، في ظل شكوك دولية حول مدى استقلالية البنك المركزي.

وجاءت إقالة الرئيس التركي محافظ البنك وسط أنباء عن تفاقم الخلاف بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من كساد، وفقا لما أوردته رويترز.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية إقالة "تشتين قايا"، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته، ومدتها 4 أعوام، حتى عام 2020، وتعيين نائبه "مراد أويسال" بدلا منه.

ولم يذكر سبب رسمي لعزل محافظ البنك المركزي، ولكن مصادر حكومية أشارت إلى إحباط "أردوغان" بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24% منذ سبتمبر/أيلول الماضي لدعم الليرة، إذ يرى الرئيس التركي ضرورة خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد.

وقال مسؤول حكومي بارز، طلب عدم نشر اسمه: "الرئيس أردوغان لم يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن استيائه في كل فرصة. وقرار البنك في يونيو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أدى إلى تفاقم المشكلة مع (تشتين قايا)".

وأضاف المسؤول: "لا يزال أردوغان عازما علي تحسين الاقتصاد ولهذا السبب أخذ قرار الإقالة"

وكان وزير المالية والخزانة التركي "براءت ألبيرق" قد البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم تأكيد البنك المركزي على استقلاله إلا أن مصرفيا كبيرا، لم يرغب في نشر اسمه بسبب حساسية القضية، أشار إلى أن إقالة "تشتين قايا" أثارت تساؤلات دولية بشأن سلطة البنك في تركيا.

وقال المصرفي إن إقالة المحافظ من منصبه "تثير شكوكا بشأن استقلال البنك"، مضيفا: "سنتابع البنك عن كثب خلال الفترة المقبلة".

وفي السياق، أشار حزب المعارضة الرئيسي في تركيا (الشعب الجمهوري) إلى المخاوف من أن تقوّض خطوة الإقالة مصداقية البنك المركزي.

وقال المتحدث باسم الحزب "فايق أوزتراك": "من عزلوا محافظ المركزي فجأة فقدوا الحق في المطالبة بالثقة في اقتصاد البلد".

وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي مطلع 2019، ونالت أزمة قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.

ويعتقد محللون أن البنك المركزي التركي قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية باجتماعه في 25 يوليو/تموز.

وذكر محافظ البنك الجديد، في بيان له السبت، أنه سيواصل العمل بشكل مستقل وسيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي.

وأشار "مراد أويسال" إلى أن "قنوات الاتصال ستستخدم على أعلى مستوى بما يتفق مع أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي".

المصدر | الخليج الجديد + رويترز