حملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون؛ "أغنيس كالامارد"، السعودية مسؤولية قتل الصحفي والكاتب "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت "أغنيس"، خلال ندوة الثلاثاء، إن "الاستنتاج الوحيد هو أنه بموجب القانون الدولي تكون السعودية مسؤولة عن جريمة قتل على مستوى دولة"، حسبما نقلت عنها "الأناضول" في أنباء عاجلة دون مزيد من التفاصيل عن الندوة ومكان انعقادها.

واستطردت المحققة الأممية موضحة أن هذا يأتي بناء على أنه "خطط للجريمة مسؤولون في الحكومة مع سبق الإصرار، ونفذت من قبل وكلاء للدولة".

وأشارت إلى أن "القنصل السعودي في إسطنبول استخدم الصفة الرسمية التي يمتلكها لمنع وتعطيل التحقيق في مقتل خاشقجي".

وأصدرت "كالامارد"، مؤخرا، تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمقتل "خاشقجي".

وفي تقريرها، حملت "كالامارد"، المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي لبعض مسؤولي المملكة رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، ودعت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى إجراء تحقيق في هذه الجريمة.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي "جمال خاشقجي"، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي، "سعود بن عبددالله القحطاني"، وتشكيل لجنة برئاسة "بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.