عبرت دول أوروبية عن قلقها إزاء ما يبدو أنه انتهاك إيراني للاتفاق النووي المبرم عام 2015، في وقت قالت (إسرائيل) إنها تستعد لدور عسكري محتمل في أي مواجهة مرتقبة بين طهران وواشنطن التي انسحبت من الاتفاق.

وأمس، أعلنت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به في الاتفاق، وهي خطوة دفعت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى القول إن "إيران تلعب بالنار".

وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إيران: "نأسف لقرار إيران الذي يثير شكوكا فيما يتعلق بوسيلة أساسية لمنع الانتشار النووي".

وأضاف البيان: "نحث إيران على التراجع عن هذه الخطوة والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي".

وتصاعدت حدة التوترات مع إيران، منذ إعلان "ترامب"، انسحاب بلاده من الاتفاق العام الماضي، وتحركه لفرض عقوبات ضد النفط الإيراني، فضلا عن تحميل طهران مسؤولية هجمات بالقنابل على سفن في الخليج، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وسعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إلى الحيلولة دون وقوع مواجهة بين الدولتين الخصمين منذ وقت طويل، خشية أن يؤدي خطأ ما إلى "حرب غير مقصودة".

وشجعت (إسرائيل)، إدارة "ترامب" على المضي قدما في فرض عقوبات على إيران، وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق نووي يفرض قدرا أكبر من القيود.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس"، قال الثلاثاء، في مؤتمر هرتسيليا الأمني، إن "إيران قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة".

وأضاف: "يجب الأخذ في الاعتبار أن الحسابات الخاطئة للنظام (الإيراني) يمكن أن تحدث تحولا من المنطقة الرمادية، إلى ’المنطقة الحمراء، وهي مواجهة عسكرية“.

وتابع الوزير الإسرائيلي: "يجب أن نكون مستعدين لهذا ومن ثم تواصل دولة (إسرائيل) تكريس نفسها لتعزيز قوتها العسكرية، تحسبا لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد".

وتهدد (إسرائيل) منذ وقت طويل باتخاذ إجراء عسكري وقائي لحرمان إيران من الوسائل اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وتقول إيران إنها لا تفكر في ذلك، وليس لديها أي خطط من هذا النوع.

وحذر أحد كبار نواب إيران، الإثنين، من أن (إسرائيل) ستتعرض للدمار خلال "نصف ساعة فقط"، إذا هاجمت الولايات المتحدة بلاده.

ويقول وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، إن تحرك بلاده لا يمثل انتهاكا للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران تمارس حقها في الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ومن شأن تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم منخفض التخصيب أن يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران، لكن دبلوماسيا أوروبيا قال لدى سؤاله عما إذا كانت أوروبا ستلجأ إلى آلية حل النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق: "ليس في الوقت الحالي.. نريد أن ننزع فتيل الأزمة".

كان من شأن الاتفاق النووي رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود على نشاطها النووي.

واستهدف الاتفاق مد الفترة التي تحتاج إليها إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك، من فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إلى عام.

ويتناقض بشدة اتهام البيت الأبيض، لإيران، بأنها على الأرجح تنتهك الاتفاق النووي قبل وبعد إبرامه عام 2015، مع شهادة مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "جينا هاسبل"، في يناير/كانون الثاني الماضي، أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، عندما قالت: "إنهم (الإيرانيون) ملتزمون في الوقت الراهن من الناحية الفنية".