حذر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ليل السبت، نظيره الإيراني "حسن روحاني" من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 معربا عن قلقه من أن ذلك ستكون له عواقب خطيرة.

وتحدث "ماكرون" لـ"روحاني" قبل يوم من المنتظر أن تزيد فيه إيران مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به في اتفاقها مع القوى العالمية، بحسب "رويترز".

وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يدفع من أجل حوار في الفترة من الآن وحتى 15 من يوليو/تموز من أجل إعادة كل الأطراف إلى مائدة التفاوض.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان: "عبر الرئيس عن قلقه الشديد من مخاطر إضعاف اتفاق عام 2015 النووي مجددا، والعواقب التي ستحدث بالضرورة".

من جانبه أكد الرئيس الإيراني، "حسن روحاني"، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي قانونية، ووفق الاتفاق.

وأشار، خلال المكالمة التي حمعته بالرئيس الفرنسي، إلى أن إلغاء جميع العقوبات التي فرضت على إيران يمكن أن يكون بداية جديدة.

وقال "روحاني"، حسب ما نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية، إن "الضغوط الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني تعد حركة إرهابية وحرب اقتصادية على الجميع صدها"، مضيفا أن "الإجراءات الإيرانية الأخيرة في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي قانونية ووفق الاتفاق".

وأضاف روحاني أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بتعهداته ويلتزم بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، أعلن الأربعاء، أن بلاده ستبدأ، اعتبارا من الأحد، في تخصيب اليورانيوم بمستوى يتخطى نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي، كرد على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وأعلنت طهران في 8 مايو/أيار عزمها التراجع عن التزامين اثنين كانا يحددان سقفا لاحتياطي اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.

وسبق لطهران أن منحت مهلة 60 يوما للدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا) لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، قبل أن تؤكد أن جهود تلك الدول غير كافية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن اجتماعا طارئا سيعقد في 10 يوليو/تموز الجاري بناء على طلب الولايات المتحدة لبحث تداعيات الخطوة الإيرانية.