أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، الأربعاء، استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.

ومثل تمسك المجلس العسكري برئاسة المجلس السيادي، نقطة خلاف رئيسية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير التي تطالب الجيش بتسليم السلطة منذ أبريل/نيسان، حين أطاحت القوات المسلحة بالرئيس "عمر البشير"، منهية 3 عقود من حكمه، بعد مظاهرات استمرت عدة أشهر.

ونقلت "رويترز" عن القيادي في قوى الحرية والتغيير، "مدني عباس مدني"، قوله: "اجتمعت قوى الحرية والتغيير وقررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر".

وأضاف: "هناك جانب وحيد يمكننا التفاوض حوله، هو فقط التفاوض حول مجلس السيادة وفي المجلس الحديث عن رئاسة المجلس".

وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض، نحن اقترحنا 72 ساعة".

وأوضحت الحركة أن تلك الخطوة تأتي استجابة للوسيط الإثيوبي "محمود درير"، الذي  أعلن الثلاثاء أن "الاتفاق النهائي قاب قوسين أو أدنى بين المجلس العسكري والحرية والتغيير".

وستحدد قوى الحرية والتغيير ما إذا كانت ستبدأ المحادثات، الأربعاء، أو الخميس، بناء على مقترح نهائي من الوسطاء، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وأعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان "محمد الحسن لبات"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن المشاورات مستمرة مع طرفي الأزمة في السودان، مضيفا "قدمنا مقترحا بتشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية تقترحها قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة مدنية".

وأضاف "لم يتبق إلا نقطة خلافية واحدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير"، التي دعت في وقت سابق لتنفيذ فعاليات احتجاجية جديدة، ستصل إلى تظاهرات مليونية الأحد المقبل، وعصيان مدني يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري، للمطالبة بتحقيق مستقل مسنود إقليميا في أعمال القتل التي تستهدف المتظاهرين منذ بدء الحراك. 

ولم يتضح إذا ما كان إعلان قوى الحرية والتغيير استعدادها للتفاوض قد يعني التراجع عن الاحتجاجات المزمعة أم لا.