تظهر العرقلة الأمريكية لإصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الدامية ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، دعما أمريكيا للجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، وقواته التي اتّهمت بالوقوف خلف الضربة، حسبما يرى محللون.

ويأتي هذا الدعم على حساب حكومة الوفاق الوطني بقيادة "فايز السراج"، التي تتعرض مناطق سيطرتها لحملة عسكرية من قبل قوات "حفتر"، رغم أنّ الأمم المتحدة تعتبرها السلطة الشرعية الوحيدة في هذا البلد.

وقال الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، "جيمس دورسي"، إن "الدعم الأمريكي لحفتر ليس أمرا مفاجئا. إنه مؤشر إلى تغيير في السياسة الأمريكية حيال ليبيا".

والأربعاء، عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف، استغرقت ساعتين، قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم "حفتر" بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

وقتل 44 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة، في الضربة التي أصابت ليل الثلاثاء-الأربعاء مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

تواصل مع "حفتر"

وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، قال أمريكيون خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوء أخضر من واشنطن، التي أدانت الهجوم "المشين" لدى وقوعه، للموافقة على نص البيان البريطاني، لكن المحادثات انتهت من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة.

من جهته، قال الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، "كريم بيطار"، إن "موقف الولايات المتحدة يتماشى تماما مع سياستها في الاعوام الاخيرة حيث أغمضت عينيها ع تجاوزات ارتكبها حلفاؤها في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف أنّ إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وحلفائها في الخليج "احتضنت أساليب حفتر المتشدّدة وبرنامج عمله الاستبدادي".

وتتنازع على الحكم منذ 2015 حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس، وسلطات الشرق الذي تسيطر عليه عسكريا قوات "حفتر".

وبدأ "حفتر" في الرابع من أبريل/ نيسان هجوما للسيطرة على طرابلس. ومواقف القوى الكبرى منقسمة حيال هذه الحملة التي يشنّها، وسط رفض أمريكي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار.

وهي ليست المرة الأولى التي يفشل فيها مجلس الأمن في اعتماد قرار حيال ليبيا منذ انطلاق حملة "حفتر"، حيث أن مشروع قرار بريطاني آخر لوقف إطلاق النار لم يحقق مبتغاه.

وقال "دورسي" إنّ الولايات المتحدة "لم تسحب (…) اعترافها بحكومة الوفاق الوطني، لكنها تواصلت مع حفتر على أعلى المستويات بحكم الأمر الواقع".

ضغوط مكثّفة

وبعد لأسبوعين من انطلاق الحملة العسكرية في أبريل/ نيسان، بحث "ترامب" مع "حفتر" جهود "مكافحة الإرهاب" و"رؤية مشتركة" لليبيا، كما أعلن البيت الأبيض حينذاك.

وأفاد أن "ترامب" "أقرّ خلال المكالمة الهاتفية بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية".

يقول "دورسي" إن الولايات المتحدة تتعامل مع حفتر على أنّه "يتصدى للإسلاميين"، وأنّه يتلقى دعما من حليفتيها الرئيسيتين في المنطقة، السعودية والإمارات.

ويقدم "حفتر" (75 عاما) نفسه على أنّه "منقذ" ليبيا، بينما يتّهمه خصومه بأنه يسعى لإقامة نظام ديكتاتوري.

بدوره، قال "اندرياس كريغ" الباحث في "كينغز كولدج" في لندن، إن "حملة الضغوط المكثّفة من قبل حفتر والإمارات خلال الشهرين الماضيين أثمرت عن اقناع البيت الأبيض بأن القوات التي يقودها حفتر قد تصبح شريكا يمكن التعامل معه، رغم الاتهامات بالتسبب بجرائم حرب".

وأضاف أن "فكرة أن حفتر قادر على تحقيق انتصار حاسم في ليبيا لاقت صدى مرحّبا في أوساط مستشار الأمن القومي جون بولتون".