قرر قاض التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" الجزائرية إيداع المدير السابق للأمن الوطني اللواء "عبدالغني هامل" واثنين من أبنائه بالحبس المؤقت، وكذلك وضع زوجته تحت الرقابة القضائية، حسبما أورد التلفزيون الجزائري، في نبأ عاجل له، قبل قليل.

وأمس الخميس، استدعت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، "هامل" وأفرادًا من أسرته، للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد.

وأشارت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، إلى أن القضية ذاتها تخص 19 شخصًا متهمًا بينهم وزير سابق ومراقبون عقاريون و4 محافظين (ولاة) لولايات جزائرية كبرى هي: العاصمة، تلمسان، وهران، وتيبازة.

وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، استدعت محكمة تيبازة غرب العاصمة، المدير العام للأمن الوطني الجزائري السابق، الجنرال "عبد الغني هامل" ونجله، للتحقيق معهما بملفات فساد مثيرة، وتقرر التحفظ على نجله، وسحب جواز سفر المسؤول الأمني السابق على ذمة التحقيقات المتواصلة بقضايا عديدة، بينها صلة "هامل" بفضيحة تهريب 7 قناطير من الكوكايين من البرازيل على متن باخرة لحوم مستوردة  تخص رجل الأعمال الموقوف "كمال الشيخي" المعروف "البوشي".

وفي قضايا نهب وفساد أخرى، كشف التلفزيون الجزائري الرسمي أن "هامل" ونجله متهمان بأنشطة غير مشروعة، مثل: استعمال النفوذ، والنهب، وسوء استغلال الوظيفة.

وفي 26 يونيو/حزيران 2018، أقيل "هامل" بصورة مفاجئة من منصبة، بعد ساعات فقط من تصريحات كشف فيها عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل.

وينتسب "هامل" منذ عام 1979 للمؤسسة العسكرية التي تدرَّج فيها حتى صار لواء، ثم عُين قائدًا للدرك الوطني، وهو جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع، حتى عام 2007.

وفي عام 2011 عُين مديرًا عامًّا للأمن الوطني، بعد اغتيال "علي تونسي"، في حادثة لا تزال ملابساتها مجهولة في البلاد، ثم قاد لفترة منظمة الشرطة الأفريقية (الأفريبول).