قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، الإثنين، إيداع الوزير الأسبق "السعيد بركات" الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن "بركات" (71 سنة) متهم بـ"تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة".

وكان مستشار المحكمة العليا أمر، الأحد، بحبس "جمال ولد عباس" الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.

يذكر أن الإثنين عضوان في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، لكنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وأصدرت النيابة العامة، بنهاية مايو/أيار الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام "بوتفليقة"، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) "أحمد أويحيى"، والأسبق "عبدالمالك سلال" إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق "بوتفليقة"، الذي تنحى عن الحكم في أبريل/نيسان الماضي.