أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني.

وقال "بولتون" لموقع "Breitbart News"، ذي التوجهات اليمينية، الجمعة، إن دراسة هذا القرار تأتي بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز السقف المحدد في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس "حسن روحاني" برفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها بلاده.

وأكد "بولتون" أنه وفقا للاتفاق النووي كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، التي انخفضت إلى 5 استثناءات في وقت سابق.

ووفقًا لـ"بولتون"، تقوم الحكومة الأمريكية حاليا بمراجعة الاستثناءات الأخرى وإمكانية إلغائها.

ورأى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن قرار السلطات الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووي يعتبر مؤشرا على فعالية "حملة الضغط القصوى" من قبل الحكومة الأمريكية.

واعتبر "بولتون" أن إيران، مع زيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب، أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم واستراتيجي بالتخلي عن إنتاج الأسلحة النووية.

وشدد على أن إدارة "ترامب"، خلافا لإدارة سلفه "باراك أوباما"، لا تقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وتطوير برنامجها النووي حتى لأغراض سلمية، مضيفا أن طهران لا تحترم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولم تنو التخلي عن تطلعاتها للحصول على الترسانة النووية.

وأشار "بولتون" إلى أن الرد الأمريكي قد يركز أكثر على الضغوط المالية والدبلوماسية.

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، منحت الولايات المتحدة مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية؛ ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

كما شملت الإعفاءات التي أصدرتها حكومة "ترامب" المنشآت النووية في أراك وبوشهر وفوردو، وذلك بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ منع إيران من عملية تبادل اليورانيوم المخصّب، التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنها منحت بعض الإعفاءات، منها تخصيب اليورانيوم منخفض النسبة، وإنتاج الماء الثقيل منخفض النسبة.