عبر رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، الثلاثاء، عن قلقه من تعطل محتمل لتدفقات صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال "عبدالمهدي" إن "أي عرقلة لصادرات النفط عبر مضيق هرمز ستهدد اقتصاد العراق".

وأوضح أن حكومته تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات تعطل محتملة، بما في ذلك البحث عن مسارات بديلة لصادرات النفط.

وأضاف أن "العراق بحاجة عاجلة لتنويع مسارات صادراته النفطية".

ومضيق هرمز هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط حيث يمر منه نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم. 

والأحد، أعلنت طهران أنها تدرس مشروع قانون يقضي بـ"فرض رسوم جمركية من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الأمن للخليج، بما في ذلك المضيق".

وأضافت أن "الرسوم المقترحة لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لا تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران".

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، منذ تشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية واستهدافها تصفير صادرات النفط الإيراني، وهو ما قابلته طهران بالتهديد بالتحلل من التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي مع القوى الغربية، وغلق مضيق هرمز لمنع مرور ناقلات النفط الخليجية، إضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قرب المضيق.

وبعد إسقاط الطائرة توعدت واشنطن بالرد، ملوحة بشن هجوم على إيران، لكن الرئيس "دونالد ترامب" تراجع عن ذلك قبل تنفيذ الضربة بدقائق قليلة، ثم قرر، في 24 يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات جديدة شملت المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" ووزير الخارجية "محمد جواد ظريف".

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات (12 مايو/أيار) وناقلتي نفط في خليج عُمان (13 يونيو/حزيران)، وهو ما نفته طهران، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب بين الجانبين.