يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
وقال عضو المجلس "أمير حسين قاضي زاده هاشمي"، الأحد، إنه جرى تقديم تفاصيل المشروع إلى المجلس من قبل لجنة "الرد بالمثل" المعنية بمواجهة قرارات الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن المشروع يقترح "فرض رسوم جمركية من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الأمن للخليج، بما في ذلك مضيق هرمز"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية".
وأشار إلى أن "الرسوم المقترحةلن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لا تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران".
ومضيق هرمز هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط حيث يمر منه نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم.
ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، منذ تشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية واستهدافها تصفير صادرات النفط الإيراني، وهو ما قابلته طهران بالتهديد بالتحلل من التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي مع القوى الغربية، وغلق مضيق هرمز لمنع مرور ناقلات النفط الخليجية، إضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قرب المضيق.
وبعد إسقاط الطائرة توعدت واشنطن بالرد، ملوحة بشن هجوم على إيران، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تراجع عن ذلك قبل تنفيذ الضربة بدقائق قليلة، ثم قرر، الإثنين الماضي، فرض عقوبات جديدة شملت المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" ووزير الخارجية "محمد جواد ظريف".
يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات (12 مايو/أيار) وناقلتي نفط في خليج عُمان (13 يونيو/حزيران)، وهو ما نفته طهران، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب بين الجانبين.
